لقد شهدت المجتمعات البشرية وعلى مر العصور اشد الجرائم وحشية ، التي ارتكبت في حق الإنسانية في بقاع متعددة من العالم ، ووقفت السياسات الدولية والقوة العسكرية عاجزة عن وقف تلك المجازر والجرائم ، ولم تعرف هذه المجتمعات جهازاً قضائياً له قوة القانون من حيث القرار والتنفيذ على الرغم من الحاجة الملحة لمحاكمة الجناة .
يعد موضوع المسؤولية المدنية من أهم موضوعات القانون المدني، فمن خلاله يتم تحديد المسؤول، فلا يمكن جبر الضرر دون تحديد المسؤول, ولا يمكن اقتضاء التعويض عن الضرر دون أن يكون هناك شخص يتحمل تبعة سلوكه الخاطئ, ولكن المسؤولية المدنية كما ان لها بداية فإن لها نهاية أيضاً، إذ يمكن أن تنقضي أما بالطريق الطبيعي وهو التعويض عن الضرر, أو بالاحرى رضاء المضرور بما قدمه المسؤول من تعويض أياً كان، أو قد تنقضي المسؤولية المدنية بطريق استثنائي, وهو ما تضمنه هذا البحث، فعلى مدى صفحات البحث كافة نجد وسائل يستطيع بها المدعى عليه دفع المسؤولية المدنية عنه، إذ لا يعقل أن يق
يعد التراضي قوام العقد واساسه فهو لايقتصر على انه احد اركان العقد بل يعد اهمها جميعا, فما المحل والسبب الا عناصر يرد عليها الرضاء, بمعنى آخر يتعين لصحة العقد توفر الرضاء على محل ممكن ومعين ومشروع وبناء على سبب مشروع ايضا, ولعل هذا مادفع بعض الفقهاء الى القول بأن العقد لايقوم الا على ركن واحد هو ركن الرضاء وهذا ما أخذت به بعض القوانين ومن هنا يبدو اهتمام المشرع والقضاء والفقه بالرضاء بأعتباره الركن الحيوي في العقد والاتفاق.
