M.Sc.

تعد المسؤولية العقدية عن فعل الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد حديثة العهد فبعد ان كانت المسؤولية الشيئية مقتصرة على المسؤولية التقصيرية لمدة طويلة أصبح للمسؤولية عن فعل الأشياء دور كبير في المجال العقدي وذلك نتيجة للتطور التقني والصناعي وظهور الكثير من المخترعات التي وان كان لها فوائد كثيرة في مجال الحياة البشرية الا أنها لا تخلو في طياتها على الخطورة الكامنة فيها وذلك نتيجة لطبيعة خطورتها أو نتيجة العيب المرافق لها وهذا ما دعى بالمشرع المدني أن يتخذ السبل كافة للحد من هذهِ الظواهر الحديثة التي أصبحت تتزايد بتزايد تطور المجتمعات المتقدمة صناعياً ونتيجة

إن الإدارة تؤدي وظيفة أساسية و مهمة في حياة المجتمع , هذه المهمة تستهدف إشباع الحاجات العامة من خلال أدارة و تسيير المرافق العامة بانتظام و اضطراد. وأيضاً تهدف إلى حماية النظام العام من خلال تنظيم و مراقبة نشاط الأفراد و ضبط أوجه النشاط الخاص لتوفير الأمن و الصحة و السكينة لكافة المواطنين  و يعد القرار الإداري من أهم امتيازات الإدارة التي تملكها لتحقيق النفع العام و خدمة جمهور المواطنين فهو الدعامة الرئيسية التي يقوم عليها نشاط الإدارة .

يُعد عقد التوريد من العقود ذات الاهمية في اشباع رغبات الافراد وحاجياتهم من البضائع والخدمات فهو من العقود المعده لتلبيه رغبات الافراد من السلع والخدمات ومن ثم فان لهذا العقد علاقة وثيقة بمجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية.لهذا كان حريا بالمشرع ان يخصص لهذا العقد احكاماً خاصة تنظمه بدلا من ان يتبع في تنظيمه او تطبق عليه احكام القواعد العامة او الاحكام الخاصة بغيره من العقود.فاذا انطلقنا من الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للعقد فالعقد لايعدوان يكون الا اداة للتبادل الاقتصادي.فالعقد بوصفه مصدرا من مصادر الالتزام مر بمراحل تطور مختلفة، فالعقد في ظل القوان