M.Sc.

بعد التطور الذي أصاب المجتمعات تطور مفهوم العمل ،فلم يعد وسيلة لإشباع حاجات الإنسان فحسب بل أصبح لمفهومه معنى اقتصاديا يدخل في مجال مبادلة السلع والمنافع فتولد عن ذلك علاقة قانونية عرفت بعقد العمل، فظهور مصطلح عقد العمل حديث العهد نسبيا ،اذ لم يكن في  السابق ثمة قانون للعمل تحكم بمقتضاه علاقات العمل فقد برز عقد إيجار العمل والصناعة إلى الوجود بجانب عقد إيجار الأشياء وكان القانون القديم لا يعرفهما الا في حدود ضيقة لأن الرق لم يوسع لهما مجالاً للظهور ولكن بازدهار التجارة كثر عدد الصناع وأصحاب الحرف الحرة، كما أن ترفة الإحساس الاجتماعي وازدياد أسباب الترف

تحتل مسألة حق الأجنبي في العمل في الوقت الحالي أهمية كبيرة في الدول كافة، فأغلب تلك الدول تعاني من مشكلة البطالة بدرجة يتفاوت مقدارها من دولة إلى أخرى، ومن ثم ينبع اهتمام تلك الدول بمسألة عمل الأجانب في ضرورة حماية الأيدي العاملة الوطنية من خطر منافسة الأيدي العاملة الأجنبية، كما أَن الدول تراعي ظروف مجتمعاتها الاقتصادية والتنموية عند اهتمامها بالعمال الأجانب، وحتى الدول التي لاتعاني من مشكلة البطالة ونقصد بها الدول المستقبلة للعمال الأجانب، فنراها لاتهمل مسألة عمل الأجانب لديها بل توليها عناية فائقة، وذلك ادراكاً منها بضرورة ضبط سوق العمل لديها ومراعا

يقاس رقي المجتمعات البشرية بما تتمتع به من حقوق الانسان من خلال سنها لتلك الحقوق في تشريعاتها ، فحقوق الانسان تعتبر من اهم مظاهر تطور المجتمعات وانعكاسا لواقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، والرعاية الصحية تعتبر من اهم العناصر التي يجب ان تتوافر للانسان للاطمئنان النفسي وللابداع في كافة مجالات حياته  فهو شعور الفرد بالاستحقاق الكامل للتمتع بهذا الحق منذ الطفولة الى الشيخوخة .