M.Sc.

من المعلوم إن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الجماعة ، وأنه في تطور مستمر ، فلقد خلقنا الله أطواراً ، كما إن الحياة من حولنا تتطور ، وهذه سُنة الله في خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.وإذا كان القانون ينظم سلوك الجماعة بما يحقق العدالة ، فأنه لابد أن يتطور مع الجماعة وإلا أصيب بالجمود ، وكان غير ملائم لهذه الجماعة لأنه يصبح قديماً وهرماً ولا يتناسب في بعض نصوصه وقواعده مع الظواهر حديثة النشأة ، لأنها خلقت لزمان غير زمان هذه القواعد.إن التطور الاقتصادي والصناعي الذي رافق حياة الشعوب ، أدى إلى تطور أساليب الإنتاج الذي أزداد كماً ونوعاً ،

تقوم الإدارة بنشاطات متعددة وهي بصدد أداء وظائفها المناطة بها ويطلق على هذه النشاطات تسمية "أعمال الإدارة"، وتختلف هذه الأعمال حسب طبيعة وضعها القانوني، فمنها ما يطلق عليه تسمية الأعمال المادية، ومنها ما يطلق عليه أسم الأعمال القانونية. فالأعمال المادية هي التي تقوم بها الإدارة دون أن تهدف من ورائها أحداث أثر قانوني معين أو تغير في المراكز القانونية القائمة كقيامها بتبليط الشوارع وهدم المنازل الآيلة للسقوط. أما الأعمال القانونية فهي تلك التي تباشرها الإدارة وتقصد من ورائها إحداث آثار قانونية.

إنّ الفعل الضار بُحسبانه أحد شقي الالتزامات غير التعاقدية متمثلاً بالوقائع القانونية الضارة المنشئة للالتزام بالتعويض، قد شغل حيزاً واسعاً من اهتمام المشرعين، والفقهاء أو الشراح واجتهاد القضاء سواءً كان ذلك في العلاقات الوطنية البحتة أو في العلاقات ذات الطابع الدولي الخاص (وحيث إننا ركزنا في البحث على النوع الأخير من العلاقات في تنازع القوانين) ومن الأهمية بمكان إيراد توضيح لمفهوم الفعل الضار وبعض الفقرات المتعلقة بموضوع البحث.