M.Sc.

يكتسب موضوع الرسالة اهميته من اعتبارات متعددة اهمها ان الرسالة تعالج موضوعاً حيوياً وعلى قدر كبير من الاهمية يتمثل في التعرف على مكانة اسيا الوسطى في المدرك الاستراتيجي الامريكي على نحو يمكننا من التعرف على ابرز المخرجات والنتائج التي يمكن ان تتمخض عن اهمية مكانة هذه المنطقة في الاستراتيجية الامريكية والوسائل التي اتبعتها الولايات المتحدة الامريكية للتغلغل الى هذه المنطقة وتحقيق اهدافها كما انها تكشف عن الادوار التي مارستها القوى العالمية والاقليمية التي تحاول السيطرة عليها؛ لانها تعد منطقة مصالح حيوية عالمياً وذات قيمة استراتيجية كبيرة للقوة التي تسيط

ان الدولة القانونية هي التي تتقيد في مظاهر نشاطها كافة بقواعد تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في اشكالها المختلفة والثابت ان ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها ومن ثم فقد اضحى خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ المشروعية الذي هو الاساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية وبجانب هذا المبدأ فأن الدولة القانونية تخضع ايضاً لمبدأ دستوري اخر وهو مبدأ الفصل بين السلطات ويعني في مفهومه المتطور ان تستقل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث(التشريعية- التنفيذية- القضائية)بممارسة اختصاصاتها الاصلية مع تحقق قدر

ان مقتضيات الضرورة وتطبيقاتها تمتد جذورها الى زمن بعيد جداً في العلاقات الانسانية بصورة اكثر وضوحاً عند ظهور فكرة السلطة وأساليب ممارستها .فالظروف الاضطرارية تنشئ تعارضاً حتمياً بين نص قانون معين وبين ما تقتضيه طبيعة البشر و ما جبلت عليه من ضرورة المحافظة على الحياة وذلك امر ملازم للأنسان منذ نشأته الاولى حتى الوقت الحاضروقد عرفت الاديان السماوية فكرة الضرورة كما نظمتها قواعد الشريعة الاسلامية وتناولتها الاحاديث النبوية ووضع لها الفقهاء المسلمون اصولاً وقواعد كلية في مجال العبادات والمعاملات اما على مستوى القانون الوضعي فإن نظرية ال