M.Sc.

یأتي هذا البحث لتقییم تجربة مجالس المحافظات غیر المنتظم في إقلیم في العراق بعد ٢٠٠٣ ، ومعرفة عوامل نجاحها، واسباب فشلها في صنع السیاسات العامة وتقدیم الخدمات الأساسیة والتنمیة الشاملة للمجتمع المحلي الذي انتخبها، ضمن تطبیقها للنظام اللامركزي في السیاسة والادارة في محافظة النجف الاشرف كأنموذج تطبیقي وعملي لقانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ، ولذا ركز الباحث على طبیعة العلاقة بین الحكومات المحلیة وبین الحكومة الاتحادیة، وتحدید الصلاحیات والمهام المناطة بها كحكومات محلیة منتخبة ذات صفة تشریعیة ورقابیة.

يتفق المفكرون والباحثون والمتخصصون على ان الإصلاح السياسي أصبح ضرورة ملحّة في عالم اليوم بشكل عام والعالم العربي على وجه الخصوص , وان الحركات الإسلامية بقياداتها في اغلب الأحيان تتصدى لمطالب الإصلاح السياسي , مستندين في ذلك على الإرث الفكري الهائل من النظريات والأطروحات التي وضعها مفكري الإسلام الأوائل.من ذلك برزت العديد من التساؤلات ي الوسط السياسي حول إمكانيات تلك القيادات في تحقيق ذلك الإصلاح على ارض الواقع خصوصاً وان – الإصلاح السياسي - ارتبط مع العديد من المفاهيم الغربية الحديثة مثل المجتمع المدني والحرية وحقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم التي لا ت

مما لا شك فيه أن الجريمة تلحق الضرر بنظام المجتمع وعقائده أو بحياة الأفراد أو أموالهم أو غير ذلك من الاعتبارات التي يكون من اللازم حمايتها وعدم التفريط بها ، فالمجتمع يهمه أن تبقى الجريمة متابعة وملاحقة وان لا يفلت فاعلها من العقاب للحفاظ على امن المجتمع وسلامته، ولذلك وضعت قوانين العقوبات التي تولت مهمة حماية امن المجتمع وضبطه عن طريق وضع نظام قانوني يحظر السلوك والتصرفات التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرض أمنه للخطر وذلك بوضع صور الجريمة وتحديدها وضمان هذا النظام واحترامه بوضع العقوبات الرادعة التي يراها المشرع ملائمة ومناسبة كجزاء عن الخرو