یأتي هذا البحث لتقییم تجربة مجالس المحافظات غیر المنتظم في إقلیم في العراق بعد ٢٠٠٣ ، ومعرفة عوامل نجاحها، واسباب فشلها في صنع السیاسات العامة وتقدیم الخدمات الأساسیة والتنمیة الشاملة للمجتمع المحلي الذي انتخبها، ضمن تطبیقها للنظام اللامركزي في السیاسة والادارة في محافظة النجف الاشرف كأنموذج تطبیقي وعملي لقانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ، ولذا ركز الباحث على طبیعة العلاقة بین الحكومات المحلیة وبین الحكومة الاتحادیة، وتحدید الصلاحیات والمهام المناطة بها كحكومات محلیة منتخبة ذات صفة تشریعیة ورقابیة. وبغیة تحقیق هدف البحث، فقد اشتمل البحث على ثلاثة فصول تناول فیها ماهیة نظام اللامركزي وأنواعها، ومفهوم مجالس المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم بوصفها حكومات محلیة، ومدى الطبیعة القانونیة التي تمنحها الشخصیة المعنویة واهم المقومات التي تدعم وجودها كحكومات محلیة وصولا للتحقیق اهدفها التي تسعى إلیها والتي وجدت من اجل القیام بها، كما وتناولت العوامل التاریخیة التي جعلت الدولة العراقیة تتكون من محافظات غیر المنتظمة في إقلیم وأخرى تعتمد النظام الفیدرالي بعد التغیر السیاسي في العراق ٢،٠٠٣ مرورا بالظروف السیاسیة التي ادت للاعتماد على النظام اللامركزي بتداءاً بالأمر ( ٧١ ) لسنة ٢٠٠٤ الصادر على سلطة الائتلاف المؤقتة ومرور بالدستور العراقي الدائم لسنة ٢٠٠٥ وانتهاءاً بقانون مجالس المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٨ ، الذي وصف مجلس المحافظة بأنه ( أعلى سلطة تشریعیة ورقابیة ضمن الحدود الإداریة للمحافظة .....)، إما الفصل الثالث فانه اختص في تقییم تجربة مجلس محافظة النجف الاشرف بالاعتماد على نشأته من خلال انتخابات مجالس المحافظات الأولى لسنة ٢٠٠٥ وانتخابات مجالس المحافظات الثانیة لسنة ٢٠٠٩ ، وتحلیل الیات عمل المجلس بالاعتماد على النظام الداخلي، واخیراً تناولت الدراسة تحلیل المؤشرات المالیة والاجتماعیة والمعلومات العملیة التي تم استخلاصها، من استمارة الاستبانة التي تضمنت معلومات عامة عن أداء مجلس محافظة النجف الاشرف، ومستوى الخدمات التي تقدمها ومعلومات عن اسباب المعوقات التي تشكل عقبة اساسیة في عدم تمكینه من الاضطلاع بدورها كسلطة تشریعیة ورقابیة ضمن الحدود الإداریة للمحافظة. مع مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات التي تضمنه البحث.
