الحقيقة التي لا مراء فيها أن مجلس الأمن هو الذي يتحمل التبعات الرئيسة في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين على وفق ما تنص عليه المادة الرابعة والعشرونه من ميثاق الأمم المتحدة بقولها ((رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم سريعاً وفعالاً يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن في أن يكون نائباً أو وكيلاً عنهم في القيام بالواجبات التي تقتضيها هذه التبعات)).
شهدت الإنسانية على مر العصور مذابح ومآسي عديدة ذهب ضحيتها أشخاص أبرياء لا لجريمة ارتكبوها إنما بسبب معتقداتهم السياسية أو بسبب اعتناقهم مذهب أو دين معين أو بسبب القومية أو اللغة أو العنصر ، وترتب هذه الاعمال اضطهاد جماعات كاملة.فهي ليست مسألة داخلية تقوم بها الحكومة ضد أقلية معينة من مواطنيها، بل هي مسألة دولية تهم المجتمع الدولي.وقد أفرز تطور المجتمعات البشرية وتشابك العلاقات بين الدول نوعاً جديداً من الجرائم الدولية التي وجد المجتمع الدولي ضرورة الوقوف بما لا يسمح لمرتكبيها الإفلات من العقاب.ومن بين أخطر الجرائم الدولية وأشنعها هي جريمة الاضطهاد التي
