كلية الحقوق

يعد مبدأ الشرعية في القوانين العامل الاساس والمهم في إخفاء النظم الأستبدادية وتلاشي نظام القصاص الفردي الذي كان سائدا في المجتمعات البدائية فالقضاء يتولاه الأفراد فمن يعتقد أنه  صاحب الحق يتولاه بنفسه وفقا لعلمه الشخصي وهذا خلاف للقانون وإستخلاصه من الغير مستندا بذلك على قوته ووسائله الخاصة فكان يستعيد ماله من حقوق بمقدار ماله من قوة ومقتضى ذلك غلبة القوي على الضعيف، ونتيجته شيوع الفوضى وإضطراب النظام، وهذا ما يعرف بنظام الأنتقام الخاص.وتأسيسا على ما تقدم شعر الناس بضرورة وجود هيئة عامة تقوم بفض المنازعات بين الأفراد وتطورت هذه الفكرة الى أن سادت الدول

من المعلوم إن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الجماعة ، وأنه في تطور مستمر ، فلقد خلقنا الله أطواراً ، كما إن الحياة من حولنا تتطور ، وهذه سُنة الله في خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.وإذا كان القانون ينظم سلوك الجماعة بما يحقق العدالة ، فأنه لابد أن يتطور مع الجماعة وإلا أصيب بالجمود ، وكان غير ملائم لهذه الجماعة لأنه يصبح قديماً وهرماً ولا يتناسب في بعض نصوصه وقواعده مع الظواهر حديثة النشأة ، لأنها خلقت لزمان غير زمان هذه القواعد.إن التطور الاقتصادي والصناعي الذي رافق حياة الشعوب ، أدى إلى تطور أساليب الإنتاج الذي أزداد كماً ونوعاً ،

لقد شهد العالم تغيرات مذهلة على عدة اصعدة, تغييرات سياسية واجتماعية, اما واقع النزاعات المسلحة, والاهم من ذلك اثارها, فلم يطرأ عليها تغيرات بكل اسف, فما برحت معاناة الانسان الموت والشدة والدمار وفقدان الامل-كما كانت دائما,تمثل الاثار المباشرة وطويلة الامد للنزاعات المسلحة على المجتمعات والافراد الذين يكتوون بنارها.ان القانون الواجب التطبيق في اثناء النزاعات المسلحة, هو القانون الدولي الانساني, والذي يمكن تعريفه بانه (فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والاتفاقية الى حماية الاشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح, بما انجز على ذلك النزاع من