كلية الحقوق

يعد القضاء واجباً دينياً ، وفرض من فروض الكفايات ، نظراً لأهميته القصوى ، وضرورته الملحة في المجتمع ، لأن به يقام العدل بين الناس ، وتشاع الطمأنينة ، وتنشر السكينة ، وتحفظ الحقوق والأموال والدماء والأعراض من الهدر والضياع لذا فأن القضاء ضرورة حتمية في المجتمعات كافة، لأن الناس مجبولة على منع الحقوق ، ومفطورة على التنازع والتخاصم ، وقل من ينصف الناس من نفسه بالنزول على حكم العدل وإحقاق الحق طواعية واختياراً ، فلا بد من وجود قضاء ينصف المظلوم من الظالم، ويبث الطمأنينة في النفوس ، ويشيع الأمل في الصدور .

ان الدولة القانونية هي التي تتقيد في مظاهر نشاطها كافة بقواعد تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في اشكالها المختلفة والثابت ان ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها ومن ثم فقد اضحى خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ المشروعية الذي هو الاساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية وبجانب هذا المبدأ فأن الدولة القانونية تخضع ايضاً لمبدأ دستوري اخر وهو مبدأ الفصل بين السلطات ويعني في مفهومه المتطور ان تستقل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث(التشريعية- التنفيذية- القضائية)بممارسة اختصاصاتها الاصلية مع تحقق قدر

ان مقتضيات الضرورة وتطبيقاتها تمتد جذورها الى زمن بعيد جداً في العلاقات الانسانية بصورة اكثر وضوحاً عند ظهور فكرة السلطة وأساليب ممارستها .فالظروف الاضطرارية تنشئ تعارضاً حتمياً بين نص قانون معين وبين ما تقتضيه طبيعة البشر و ما جبلت عليه من ضرورة المحافظة على الحياة وذلك امر ملازم للأنسان منذ نشأته الاولى حتى الوقت الحاضروقد عرفت الاديان السماوية فكرة الضرورة كما نظمتها قواعد الشريعة الاسلامية وتناولتها الاحاديث النبوية ووضع لها الفقهاء المسلمون اصولاً وقواعد كلية في مجال العبادات والمعاملات اما على مستوى القانون الوضعي فإن نظرية ال