كلية الحقوق

تعد التنمية الاقتصادية إحدى الظواهر المهمة، ويشير مصطلح التنمية الاقتصادية إلى عملية تغيير اقتصادي تتجلى في زيادة الدخل القومي للدولة ودرجة عالية من الإنتاج فيها وارتفاع عام في مستوى معيشة سكانها.

 تطمح المجتمعات دائما العيش بمستوى أفضل ونظام أكمل  وهي في سعيها إلى تحقيق غاياتها تصطدم دائما بعقبات تعرقل سيرها وتثقل خطاها وبعض هذه العقبات من صنع الطبيعة وبعضها من صنع البشر وللمجتمع في مواجهة مشاكله أساليب متباينة تختلف باختلاف نوع المشكلة ومصدرها .

 تتناول هذه الدراسة المقياس التشريعي للضريبة على الرواتب والأجور والمخصصات وفق قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل ، وتنبع أهمية هذا الموضوع من العلاقة بين الضريبة من جهة والرواتب والأجور وما في حكمهما من جهة أخرى ، حيث تعد الضريبة من أحد المصادر المالية الداعمة لتمويل الإنفاق العام وخاصة في الدول غير النفطية ، وتمثل الركن الأساسي في الرابطة الوثيقة بين أفراد المجتمع والدولة التي يعيشون فيها .  وبالمقابل تأتي الرواتب والمخصصات على راس الحقوق المالية التي تضمنها الدولة لموظفيها .