كلية الحقوق

لا يتصور وجود مجتمع بدون برلمان يسيطر على أوجه النشاطات التي يمارسها الأفراد ويقوم بالتعبيرعن أراء ومعتقدات الشعب من أجل رفع شأنه حتى يصل بهذا الشعب إلى تحقيق الهدف المنشود له، فلكل مجتمع أهدافه وأمانيه ومثله العليا، ولابد من قوة معينة توجه الجماعة نحو تحقيق هذه الأهداف وتراقيها وهذه القوة إنما تتركز فيما نطلق عليه اسم (السلطة السياسية) العليا في الجماعة، فالمجتمع والسلطة أمران متلازمان، ولا يمكن أن يوجد مجتمع متحضر بدون سلطة عليا، ونجد دائماً أن السلطة تختلف باختلاف الجماعات فقديماً كان السلطات مطلقاً ومن ثم لم ترتبط المسؤولية السياسية بالسلطة ولكن بع

الجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة، وسلوك خاطئ مضار للمجتمع رافقت الجماعة الانسانية منذ البداية وعانت منها كثيراً في محاولات كبحها، ومراعاة لذلك شرع الباري عز وجل العقوبات تاميناً ومنعاً من خطر اعتداء الفرد على غيره حتى يصلح المجتمع ويسود الأمان بين افراده، ولما كان الاعتداء على فرد من افراد الجماعة البشرية في مجتمع ما لايمثل اعتداء على الفرد المعتدى عليه فقط وانما هو في الحقيقة يعد اعتداء على امن الجماعة كلها وخروجاً على ما ارتضته من قواعد وقيم مستقره، فقد تكفلت الدولة منذ نشأتها بمكافحة الجريمة ومعرفة أسبابها وتحريها لحماية المجتمع من الافعال الضارة ، وكان

إن ضرورة وجود الشخص داخل المحيط الاجتماعي يفرض حقيقة ثابتة مفادها عدم استطاعة هذا الشخص وهو يعيش داخل هذا المحيط إن يقف موقف اللامبالاة تجاه ما يمكن أن يحدث فيه من وقائع وتصرفات قانونية.فالواقع الذي نراه اليوم بتعقيداته وتداخلاته لم يكن مشابها لما كان عليه حال المجتمع فيما مضى,بل وحتى في وقت صدور القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804, وقت كانت حياة الأفراد غير مشتملة على علاقات وروابط قانونية متسمة بالتعقيد والتداخل,لذلك لم تكن هنالك مناسبة للمتعاقدين في الاحتجاج بعقدهما تجاه الآخرين.