كلية الحقوق- القانون العام

 تعد الرقابة على دستورية القوانين في الدولة الإتحادية أمراً ضرورياً،لا بل حتمياً،فإذا لم توجد الوسيلة التي تكفل نفاذ هذا التوزيع للاختصاص،والتي تمنع الولايات من الافتئات على اختصاص الحكومة المركزية والعكس،فإن الاتحاد لا يمكن أن يستمر،وهذا الواقع التعددي في الولايات المنضوية تحت سلطة الدولة الاتحادية،ودستورها الفيدرالي،مع ما يقابله من إقرار لتلك الولايات بدستور مستقل وسلطة تشريع لكل منها،يترتب عليه إزدواجية في القوانين تفترض وجود توازن وتراتب بين تلك القوانين المختلفة من أجل استمرارية الاتحاد،من هنا برزت أهمية الرقابة على دستورية القوانين في النظم الفيد

الديمقراطية في جوهرها اداة عملية لضمان الأمن الداخلي والحرية الشخصية فيمكن من خلالها خلق نظام يستطيع الشعب فيه ان يستبدل الادارة الحاكمة من دون تغيير الاسس القانونية للحكم فتقل بذلك مخاطر عدم الاستقرار السياسي وطمأنة المواطنين بانه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فانهم سيحصلون على فرصة منتظمة لتغيير حكامهم او تغيير السياسات التي لا تتفق وارائهم وهذا نظام افضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء الى العنف ومع هذا فالديمقراطية ليست معصومة ولا مضمونة ، فما تمنحه الديمقراطية للفئة الحاكمة من سلطة قد تتحول من سلطة للشعب الى سلطة فوق الشعب فمن المتفق عل

يتميز الحق الوارد على الشـيء عن المحل (أو الموضوع) الذي يُثبت فيه. فالحقُ هو معنـوي دائمـاً أمـا الشـيء فهو إمـا مادي أو معنوي.