كلية الحقوق- القانون العام

تعد فكرة المقاتل في القانون الدولي الإنساني فكرة واضحة المعالم , إذ أنها نالت نصيباً وافراً من التنظيم القانوني وفقاً للائحة لاهاي للحرب البرية عام 1907 ، واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 التي تمثل تحولاً جذرياً في القانون الإنساني ، لما جاءت به من مفاهيم جديدة ساهمت في تطوير جانب مهم من هذا القانون وإضفاء خصائص ميزته عن الفروع الأخرى للقانون الدولي العام .وبما أن ضوابط قانون الحرب تقتصر على حالات النزاع المسلح الدولي الذي يرتكز على وجود أطراف النزاع العسكري وعلى مستوى معين من التنظيم وبنية قيادية وقدرة الأطراف المتنازعة على احترام قواعد القانون الدولي ا

بات القانون العمود الفقري لكل الدول وأصبحت مشروعية الأفعال التي تقوم بها من أهم مميزات وسمات انظمتها القانونية.

إذا كانت حقوق الإنسان تعد تعبيراً عن تراكم الاتجاهات الفلسفية والعقائد والأديان عبر التاريخ لتجسيد قيم إنسانية عليا تتناول الإنسان حيثما وجد، دون أي تمييز بين البشر، لاسيما الحقوق الأساسية التي تمس ديمومة الإنسان وبقاءه وتصون حريته من الرق والاستغلال، فإن الوثائق ذات الصـلة بحقـوق الإنسـان بمفهومها الشـامل قـد تناولت الإنسان وعلاقته بالسـلطة الحاكمـة، مما أثار اهـتمام دول العـالم وقلقهـا نظـراً لمساسـها بطبيعـة سـيادة الـدول ومفهـوم تـلك السـيادة.فعلى الصعيد الداخلي للدول، بدأ المشرعون الدستوريون، مثلاً، يولون هذه المسألة عناية خاصة، وأخذوا يتوسعون في