كلية الحقوق- القانون العام

 لم تزل الكثير من مواضيع القانون الدستوري بعيدة عن البحث والتقصي فهي كأرض بكر لم تطأها قدم بعد ، ولعل التعرض إليها أصبح لزاماً في ظل التطورات السياسية التي تلحُ عندها الحاجة لتطبيق هذه المواضيع بشكل يتسم بالوضوح والدقة ومن تلك المواضيع "حكومة تصريف الأعمال" باعتبارها حكومة شرعية فقدت -سندها القانوني- ثقة البرلمان لسبب أو لآخر وعمليا لا يبدو الوضع بنفس البساطة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الضرورات الإدارية المتعلقة باستمرار الحياة في الدولة وعدم تعرقلها عملا بمبدأ انتظام واطراد المرافق العامة وهنا الأمر بين نقيضين ،الأول هو أن الحكومة فاقدة للأساس القانون

إن الضمانة الأساسية التي تحمي الأفراد من تعسف الإدارة وتحكّمها تتركز في خضوعها للقانون فيما تأتيه من أعمال وتتخذه من إجراءات وهذه الضمانة تتحقق بفضل الأخذ بمبدأ مهم هو مبدأ المشروعية الذي أصبح طابعاً مميزاً للدولة الحديثة غير أن هذا المبدأ لا يكفي فيه أن يتقرر في نصوصٍ دستوريةٍ وقانونية ما لم توجد ضمانات فعالة تضمن احترام الإدارة لهذا المبدأ وتكفل عدم تجاوزها للحدود القانونية المفروضة احتراماً للحقوق والحريات الفردية ومن هنا تبرز أهمية الرقابة القضائية التي يباشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة بوصفه جهة متخصصة تمارس رقابتها على القرارات الإدارية لت

تتجلى أهمية حرية الترشيح بوصفها أحد جوانب الحريات العامة , فاذا كانت الحريات العامة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للافراد فان الحرية  السياسية ومنها حرية الترشيح تمثل أهمية أكبر نظرا" لارتباطها بمصائر الشعوب , اذ أنها تمثل حلقة اتصال بين الشعوب والسلطة السياسية وتعتبر وسائل قانونية لممارسة التنافس على هذه السلطة , فاذا كانت الدولة تتكون من ثلاثة عناصر : شعب يقيم على أقليم محدد تحكمه وسلطة توجه المجتمع طبقا" لنظام اجتماعي واقتصادي وسياسي معين من أجل تحقيق المصالح المشتركة , فعنصرا الشعب والاقليم من العناصر الطبيعية , أما السلطة فهي التي تحول الحياة التلقائية