كلية الحقوق- القانون العام

تأتي أهمية البحث من أهمية موضوعه؛ ذلك أن المصالح المحمية في العقاب على جريمة استهداف إثارة الحرب الأهلية تمثل مصالح عليا في أي دولة، إذ إن كلا من شرعية السلطة في الدولة والوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي تمثل أسساً جوهرية لا غنى لأي دولة عنها، و من ثم يصبح من الضروري تحديد مفهوم هذه المصالح  المحمية بتجريم استهداف إثارة الحرب الأهلية  بغية تحديد إطار قانوني لها، ومن ثم رسم سياسة جنائية كفيلة بتوفير الحماية الجنائية الناجعة لهذه المصالح؛ لأنه بدون بيان مفهوم هذه المصالح، و تحديد إطارها القانوني يصبح من العسير جدا صياغة نصوص عقابية تضفي الحماية الجنائية ع

أصبحت الجرائم في ظل عهد الاتصالات الحديثة في تزايد مستمر يستخدم مرتكبوها تقنيات العصر كما يستخدمها الآخرون لخدمة الإنسانية ، فتقنيات الهاتف المحمول والحاسوب والإنترنت من وسائل تطور العصر الحديث ، وقد أصبحت هدف للمجرمين أو وسيلة لارتكاب سلوكيات مجرمة سواء يقع على الأموال أو الأشخاص أو غيرها وهي في تطور مستمر ، وإمكانية وضع نصوص قانونية تنظم العمل على هذه التقنيات وهل إن القوانين الجنائية قادرة وكافية لمعالجة هذه السلوكيات المتنامية بشكل يومي لاسيما أن القانون الجنائي مقيد بمبدأ الشرعية الذي يميزه عن غيره من القوانين والقياس فيه محظور والتفسير ضيق الحدود

لا شك ان الجريمة العابرة للحدود عبر الوطنية تشكل خطراً متزايداً يمس المصالح العامة، على الصعيدين الوطني والدولي.واصبحت من الجرائم الحديثة التي افرزتها الحضارة المادية اذ تستمد ملامحها وأساليبها، وخصائصها المتطورة من مظاهر التقدم العلمي والطفرة التكنولوجية الحديثة وثورة المعلومات، إذ يمارس المجرم أنشطته الإجرامية بأساليب تقنية معقدة قد تتجاوز المألوف كدرجة يصعب في حالات كثيرة متابعتها وضبطها.ونجد أن زيادة الكثافة السكانية والهجرة غير المشروعة والتفكك الاجتماعي وتفشي الفساد ادى إلى انشاء المجال الخصب لنشوء لهذا النوع من الجرائم ما يصعب على أجهزة العدالة