كلية الحقوق- القانون العام

أصبحت ظاهرة اللجوء ظاهرة إنسانية قديمة بسبب تعاقب الأزمات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم سابقا ويشهدها حاليا, ولا تزال هذه الظاهرة في تزايد مادام مسبباتها ودوافعها من حروب وكوارث واضطهاد وخروقاً واسعة لحقوق الإنسان مابرحت تتزايد وتتفاقم باستمرارفي الدول التي تسجل فيها أعلى نسب من اللاجئين في العالم .وأدت ظاهرة اللجوء وحركات اللاجئين والصعوبات الناجمة عنها إلى تفاقم المشاكل المرتبطة باستقبال النسب المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة إلى حد ما .كما أن اللجوء الذي ارتبط تاريخياً في الحضارات

بادئ ذي بدء نقول إن الأثر المترتب على تطور المجتمعات وتقدمها وسيادة الدولة القانونية على جميع النواحي المتعددة لنشاط الأفراد هو منعهم من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم وظهور مفهوم الدعوى بوصفها وسيلة ممنوحة من قبل المشرع للأشخاص وذلك لحماية حقوقهم أو لحل منازعاتهم من خلال اللجوء إلى السلطة المختصة بإحقاق الحق وهي السلطة القضائية.لو انتقلنا إلى سلك الوظيفة العامة تبين لنا أن هنالك بوناً شاسعاً بين حياة الأفراد وبين نشاط الإدارة بإعتبار أن الأخيرة سلطة عامة تتمتع بالعديد من الإمتيازات وتسعى إلى تأمين سير المرافق العامة لإشباع حاجات الأفراد وحماية النظام العام من

 يُعدّ موضوع العرف الدولي ’’ القواعد الدولية العرفية ‘‘ من الموضوعات التي يحسبها بعضٌ من الباحثين في مجال القانون الدولي من الواضحات التي لا تحتاج إلى إعمال الفكر فيها وعناء البحث، على أساس أن القاعدة الدولية العرفية كما القاعدة العرفية الداخلية تتكون من ركنين مادي هو التواترومعنوي هو الشعور بالإلزام، ويكاد لا يخلو أي مؤلَّف في القانون الدولي العام من تناول موضوع العرف الدولي بشكل مقتضب بوصفه من مصادر القانون الدولي العام الرئيسة التي تناولتها المادة 38/1/ب من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية بوصفها المادة التي تكفلت ببيان المصادر. ول