قسم النظم السياسية و السياسات العامة

ارتبط كيان الدولة ــ منذ أن وجدت ــ بوظيفة الأمن، كان ذلك واضحا في كل الدول والإمبراطوريات التي قامت عبر التاريخ، حتى صار من بديهيات علم السياسية أن وظيفة الدولة الأولى كانت: الحماية.ورغم اختلاف التجارب الخاصة بكل دولة، إلا أن هناك تشابه واشتراك في تطور التفكير بالأمن، الذي ارتبط أول الأمر بالجانب العسكري بشكل مطلق، واعتمدت الدول على قوتها العسكرية ــ ضمن تلك الفكرة الأولى ــ في بقاءها؛ وقدرتها على الحماية والأمن.إلا ان بناء جيش قوي يتطلب ــ فضلا عن الأفراد المقاتلين ــ توفير موارد مالية، تُمَّكن من تجهيزه، والإنفاق على جنوده وقادته، وحين قامت الإمبراطوريات الكبرى، أخذت طموحاتها تنمو من مجر

تعد التعددية السياسية من أهم العلامات المميزة للدول المتقدمة ، والتي بلغت فيها الديمق ا رطية م ا رحل متطورة ، وعلى العكس من ذلك فأن الدكتاتورية والانف ا ردية والاستبداد هي من
أهم سمات الأنظمة السياسية في الدول غير المتقدمة ، ومنها الع ا رق ، الذي خضع منذ عام 1291 ، لعدة أنظمة سياسية لم تكن الديمق ا رطية والتعددية السياسية من ضمن أولوياتها ،
1291 ، كانت – فباستثناء هامش الديمق ا رطية البسيط الذي وجد في العهد الملكي 1291 الديكتاتورية والفردية والاستبداد هي السمة البارزة للعهود الجمهورية الأربعة التي ت والت على حكم

يفرض التساؤل الدائم عن مستقبل الدولة الوطنية جدلا متعدد الأبعاد والغايات ، إذ شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي وبدايات هذا القرن تراجعا في فكر وبنية الدولة في أكثر من منطقة في العالم، حيث أضحى مصطلح التفكيك أو الاحتواء والتفتيت يترافق مع التصورات المعروضة أزاء قدرة المؤسسات الحاكمة على تطوير كياناتها وتأسيس مشروعها التحديثي لضمان استمرارها وثباتها.