مستقبل الدولة الوطنية في العراق

يفرض التساؤل الدائم عن مستقبل الدولة الوطنية جدلا متعدد الأبعاد والغايات ، إذ شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي وبدايات هذا القرن تراجعا في فكر وبنية الدولة في أكثر من منطقة في العالم، حيث أضحى مصطلح التفكيك أو الاحتواء والتفتيت يترافق مع التصورات المعروضة أزاء قدرة المؤسسات الحاكمة على تطوير كياناتها وتأسيس مشروعها التحديثي لضمان استمرارها وثباتها.
وإذ سجلت حقبة التطور والاستقلال الوطني انجازات ذات أهمية خاصة في إطار صياغة العلائق الاقتصادية والاجتماعية الضامنة للقدرة على التطور والبناء، إلا إن هذه الحلقة استمرت بالتناقض والتراجع أمام أهم عناصرها، وهو بناء التجربة الديمقراطية التي تضمن المشاركة في صناعة القرار ، وتعزيز الهوية الجامعة التي تجسد الارادة العامة وخدمة المصالح المشتركة.
وعلى الرغم من أن الأفكار الإصلاحية كانت تحاول أن تشكل الرافعة لمواصلة صياغة المكونات الضامنة لتعزيز بناء الدولة وتوفير البرامج الداعمة، إلا إن الفشل في هذا الموقع أو التعثر في آخر، فضلاً عن التراجع عن الشعارات المرفوعة قد ولد تدريجيا الانكفاء وخيبة الأمل من الخروج بحلول ناجحة بديلة ، مما دفع الكثير من النخب، وقادة الرأي، وفي كل المستويات الى التطلع نحو خارج الحدود القومية وواقعها للبحث عن حلول مجربة، تصلح لعلاج الواقع واعادة تفعيله . ولعل الاختلال في حسم موضوع الهوية والانتماء، بالاضافة الى ضبابية مفهوم المواطنة، والاختلافات في التعامل مع موضوعة الحداثة والتغير وتكرار فشل البرامج الاقتصادية، كل ذلك يسهم في زيادة الارتباك وأوقع المؤسسات الحاكمة في الدولة الوطنية تحت ضغط التجريب أحيانا، والجمود الفكري أحيانا أخرى. بين كل ذلك كان العامل الخارجي يتقدم إلى ساحة الدولة الوطنية ليفرض عليها استحقاقات مختلفة ، لعل أبرزها محاولات اضعاف الدولة المركزية من خلال اطلاق حزمة من المطالب الإصلاحية التي تندفع بين ثناياها نوايا مضمرة سلبية قد يدفع بعضها شعارا للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي أو تفعيل المشاركة في القرار وهكذا. إن موضوع الدولة الوطنية ومستقبلها سيبقى تحديا مفروضا على الكيان العراقي ، ذلك أن تصاعد وتنوع تحديات العولمة والهيمنة والاستعمار الجديد لايمكن أن يواجه دون عمل فكري وجهد قومي، موحد.