قسم النظم السياسية و السياسات العامة

يعد الحوار القاعدة الأساس التي يجب أن تتفق عليها البشرية ، فمع إنقطاع الحوار تبرز التقاطعات البشرية كحقيقة ترتهنها النفوس الضعيفة كوسيلة لإيجاد حالة الصدام ، واثبات تسلطها وطغيانها على الأخرين ، فمعظم الحروب الدامية والصراعات البشرية ما هي إلاَ نتيجة لإنقطاع الحوار وحلول أسلحة الصدام التي تتكلم بلغة واحدة غايتها تحطيم الآخر مهما كان الثمن لتحل محل الحوار والعقل .فحوار الحضارات من أكثر المفردات والمصطلحات أنتشاراً وشيوعاً خلال العقد الأخير من القرن العشرين سواء أكان ذلك على المستوى العام بالنشر في الصحف والمجلات وأجهزة الأعلام الأخرى من محطات إذاعية وتلفزيونية ومواقع متعددة على شبكة الأنترن

النظام البرلماني، الذي اعتمدته المملكة الأردنية الهاشمية كنظام للحكم، نظام حديث ومتكامل، لذلك يعتمد الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويبقى هذا النظام لا التي يسيطر عليها أي من السلطات من جهة أخرى. على الرغم من أن الدستور الأردني لعام 1952 الذي اعتمد نظام برلماني، ولكن تدخلت السلطات في الأردن في الامتيازات والصلاحيات فيما بينها، وTgault السلطة التنفيذية في صلاحيات واختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية.