قسم النظم السياسية و السياسات العامة

لم يكن واردا في اذهان ابناء المجتمعات البشرية في بداية ظهور ما اصبح يعرف بالدولة القومية ، من ان هذه الدولة ستكون على حساب ولائهم الفطري للدين ، او للعشيرة ، او للاصل والنسب المشترك ، وما ان ادركوا هذه الحقيقة حتى اخذوا يقاومونها في البداية ولكنهم مع مرور الزمن ونتيجة للخطوات المبرمجة والمدروسة التي قامت بها هذه الدول تحولوا عن ولاءاتهم القديمة لصالح الدولة ، أو على الاقل وزعوها مابين الدين ، والقومية ، والقبيلة والعشيرة ، والدولة الجديدة .

تعد الأحزاب السياسية بنية رئيسة ضمن بنى النظام السياسي ، إن لم نقل أهمها على الإطلاق . فهي تكاد تكون ظاهرة ملازمة لكل الأنظمة السياسية على اختلاف أشكالها والبيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل بها . خاصة وان السياسات العامة تمثل بمجملها سياسات حزبية تعمل على تنفيذها الأحزاب السياسية حال وصولها السلطة . لذا لاغرابة في القول أن مهد السياسات العامة تشكله الوعود الحزبية التي ولدت من رحم الحملات الانتخابية للأحزاب وبدونها ، كما يرى عالم السياسة شوارزنبيرغ ، ((تكون الديمقراطية مستحيلة )) .

يشهـد عالم اليوم تحولات تأريخية كبرى تتنافس مـن خلالها بعض القوى السياسية التـي تتصارع فيما بينها لتحكم السيطرة علـى مجمـل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فـي العالـم ، وتأتـي ظاهرة العولمة فـي مقدمة هـذه التحولات ، والعولمـة عملية مستمرة ، وهـي ما تـزال فـي بدايـة الطريق ، وتشمل جميـع مراحـل عملية إعـادة الإنتاج (الإنتاج ، التوزيع ، التبادل) أي العملية الاقتصادية بمجملها ، كمـا أنهـا نتـاج المجتمعات الرأسمالية ، ولكن دورها وتأثيرها ونتائجها أو عواقبها لا تقتصر علـى تلـك المجتمعات المتقدمة فحسب بل تمتد ، سلباً أو إيجاباً إلى بقية بلدان وشعوب العالم ، ومنها البلدان النامية .