تعد الأحزاب السياسية بنية رئيسة ضمن بنى النظام السياسي ، إن لم نقل أهمها على الإطلاق . فهي تكاد تكون ظاهرة ملازمة لكل الأنظمة السياسية على اختلاف أشكالها والبيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل بها . خاصة وان السياسات العامة تمثل بمجملها سياسات حزبية تعمل على تنفيذها الأحزاب السياسية حال وصولها السلطة . لذا لاغرابة في القول أن مهد السياسات العامة تشكله الوعود الحزبية التي ولدت من رحم الحملات الانتخابية للأحزاب وبدونها ، كما يرى عالم السياسة شوارزنبيرغ ، ((تكون الديمقراطية مستحيلة )) . وتبقى تلك الأهمية قائمة على الرغم من الجهد الذي تبذله مؤسسات المجتمع المدني وانتشارها الواسع طالما بقيت الأنظمة السياسية وما زالت المرتع الخصيب لعمل الأحزاب السياسة ، وان تفاوتت أدوارها ودرجة قوتها . وثمة اتفاق على ضرورة وجود الأحزاب لأداء الأنظمة السياسية ، إلا أن اختلاف الواقع الاجتماعي – السياسي الذي توجد فيه تلك الأحزاب حتم بالضرورة أن يضفي اختلافا في بناها وأدوارها تبعا لعوامل عديدة ومنها النظام الحزبي الأمريكي . ويتجلى ذلك من خلال الاستثنائية الأمريكية التي لم تكن مقتصرة على نشأتها الغريبة ونموها ومن ثم تطورها وبزوغها على الصعيد العالمي كقوة عظمى بل ظروف نشاتها المترافقة مع النظام السياسي الأمريكي وجوهره الظاهرة الحزبية وتطور عملها وبناها الفكرية والتنظيمية والإيديولوجية وطبيعة علاقتها داخل النظام السياسي الأمريكي ، جعل منها مثار جدل كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها . ونظرا للدور العالمي الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية كإمبراطورية تشكل الحروب والتدخلات العسكرية احد الدعائم الرئيسة لهيمنتها المتعددة الأبعاد والوجه الأبرز لإستراتيجيتها الشاملة ، فان الأخيرة تأثرت إلى حد كبير بالتجاذبات والصراعات التي تحصل داخل مؤسساتها السياسية وتوازنات المصالح والمساومات التي تمثل الأحزاب جانبا مهما فيها .لابل أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يكرسان جزءا مهما من برامجهما الانتخابية للإستراتيجية الشاملة ومن هنا فان الحزبين يصنعان تلك الإستراتيجية (بالاعتماد على مراكز بحثية رصينة ) الأمر الذي جعل من عملية صنع القرار المتعلق بتلك الإستراتيجية هو قرارا داخلي ، ومن هنا جاء اختيار (الحرب على العراق ) كدراسة حالة للأطروحة . وانطلاقا من حقيقة مفادها أن السياسة الدفاعية على الأغلب ، تعد نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية إلا أنها، أي السياسة الدفاعية ، في الولايات المتحدة لم تزل تمثل نقطة اختلاف واضحة بين الديمقراطيين والجمهوريين ولاسيما في العقود الأخيرة التي شهدت فيه الساحة السياسية استقطابا أيديولوجيا واضحا بين الحزبين انعكس على سلوكهما ومواقفهما من قضايا السياسة العامة الداخلية والخارجية . وتستند الأطروحة إلى فرضية مفادها أن النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل بنية مهمة ضمن بنى النظام السياسي ومقوما أساسيا في صنع السياسات فيه. وان الأحزاب الأمريكية ومن خلال وظيفتها الأساسية ، تمثيل المصالح ، داخل النظام السياسي الأمريكي ، طبعت بطابع جمهوري – ديمقراطي بكل ماتمثله تلك الأحزاب من امتدادات فلسفية وأيديولوجية ( محافظة – ليبرالية على التوالي ) داخل المجتمع الأمريكي والقوى الفاعلة فيه ، ليظهر ذلك واضحا على الإستراتيجية الشاملة والسياسات العامة المصرفة لها لاسيما الدفاعية منها والتي كانت الحرب على العراق إحدى مخرجاتها . وفي ضوء الإشكالية الأكاديمية التي تنطلق منها الدراسة وفرضيتها الأساسية المطلوب البرهنة عليها ، ستتوزع هيكلية الرسالة على مقدمة وأربعة فصول فضلا عن خاتمة واستنتاجات . كرس الفصل الأول لدراسة النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية في إطاره النظري وتطوره التاريخي والخصائص . وكان ذلك في ثلاثة ؛ مباحث تناول المبحث الأول الإطار النظري ، بينما كرس الثاني لبحث التطور التاريخي للنظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما تناول المبحث الثالث خصائص النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية . وبالاستناد إلى ما تناولناه من اطر نظرية ، تم تناول بنية وأداء النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية كفصل ثان عبر ثلاثة مباحث دارت مواضيعها على ثلاثة عناوين رئيسة الأول ، تناول البنية التنظيمية للنظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية ، بينما تناول الثاني البنية الاجتماعية والأيديولوجية والجغرافية للنظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية ، أما المبحث الثالث فتم البحث فيه في أداء النظام الحزبي وذلك تحت عنوان الأحزاب الأمريكية والسياسة العامة . فيما كرس الفصل الثالث لتناول علاقة النظام الحزبي بمؤسسات صنع القرار الأمريكي في مبحثين تضمن الأول منها علاقة النظام الحزبي بمؤسسات صنع القرار الرسمية بينما تضمن الثاني بحث علاقة النظام الحزبي بمؤسسات صنع القرار غير الرسمية . فيما انصرف الفصل الرابع لدراسة الحالة المقترحة للدراسة وهي النظام الحزبي الأمريكي والحرب على العراق 2003 الذي تم بحثه من خلال ثلاث مباحث . تناول الأول دراسة علاقة النظام الحزبي بمؤسسات صنع القرار الرسمية والحرب على العراق 2003 فيما تخصص المبحث الثاني في البحث بعلاقة النظام الحزبي بمؤسسات صنع القرار غير الرسمية والحرب على العراق أما الثالث فتضمن البحث في العراق بعد الاحتلال .