واقع العلاقة بين سلطات النظام السياسي الأردني

النظام البرلماني، الذي اعتمدته المملكة الأردنية الهاشمية كنظام للحكم، نظام حديث ومتكامل، لذلك يعتمد الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويبقى هذا النظام لا التي يسيطر عليها أي من السلطات من جهة أخرى. على الرغم من أن الدستور الأردني لعام 1952 الذي اعتمد نظام برلماني، ولكن تدخلت السلطات في الأردن في الامتيازات والصلاحيات فيما بينها، وTgault السلطة التنفيذية في صلاحيات واختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية. تناولت هذه الدراسة الموسومة (واقع العلاقة بين السلطات في النظام السياسي الأردني) النظام السياسي الأردني من حيث كيفية ظهور الدولة الأردنية، والعوامل المؤثرة منها الداخلية والخارجية في العلاقة بين سلطات النظام السياسي الأردني، وطبيعة العلاقة بين السلطات الرسمية، وتناول أيضا هذه الدراسة، انظر مستقبل النظام السياسي الأردني ومؤشرات حظوظه في البقاء على قيد الحياة أم لا بعد الثورات التي طالت بعض الدول العربية. تناولت هذه الدراسة الموسومة (واقع العلاقة بين السلطات في النظام السياسي الأردني) في ثلاثة فصول رئيسية، جاء الفصل الأول لدراسة طبيعة المؤسسات الرسمية في الأردن وتحت عنوان (طبيعة المؤسسات الرسمية في الأردن )، الفصل الثاني من الدراسة كان يحمل عنوان (العوامل التي تؤثر على العلاقة بين السلطات النظام السياسي الأردني)، في حين جاء الفصل الثالث والأخير تحت عنوان (طبيعة العلاقة بين السلطات في النظام السياسي الأردني).