التعددية السياسية وأثرها في أداء البرلمان العراقي بعد عام 2003

تعد التعددية السياسية من أهم العلامات المميزة للدول المتقدمة ، والتي بلغت فيها الديمق ا رطية م ا رحل متطورة ، وعلى العكس من ذلك فأن الدكتاتورية والانف ا ردية والاستبداد هي من
أهم سمات الأنظمة السياسية في الدول غير المتقدمة ، ومنها الع ا رق ، الذي خضع منذ عام 1291 ، لعدة أنظمة سياسية لم تكن الديمق ا رطية والتعددية السياسية من ضمن أولوياتها ،
1291 ، كانت – فباستثناء هامش الديمق ا رطية البسيط الذي وجد في العهد الملكي 1291 الديكتاتورية والفردية والاستبداد هي السمة البارزة للعهود الجمهورية الأربعة التي ت والت على حكم
الع ا رق حتى عام 9002 ، خاصة العهد الجمهوري الأخير الذي تولى فيه )حزب البعث( قيادة البلاد ، فقد بلغت الدكتاتورية والانف ا رد بالحكم أعلى درجاتها ، إذ عطل العمل بالدستور من حيث الج وهر ، و توقفت الحياة السياسية بالكامل ولم يكن في الميدان السياسي في البلاد إلا حزب واحد هو )حزب البعث( ، وشخص واحد المتمثل ب)صدام حسن( . السنين التي تلت عام 9002 كانت مختلفة تماما عن سابقاتها ، حيث تم إسقاط النظام العراقي السابق بفعل الاحتلال الأمريكي للع ا رق ، وأسس بدل عنه نظاما سياسيا يقوم على أساس التعددية السياسية والديمق ا رطية ، وسرعان ما ظهرت في الع ا رق العديد من الأح ا زب السياسية ، بعضها كان قد أسس في مرحلة ما قبل عام 9002 وكان يعمل في معارضة النظام السابق ، وبعضها الأخر شكل على عجل بعد تشكيل النظام الجديد ، وترافق مع التعددية الحزبية ، تعددية أخرى على صعيد تشكيل مؤسسات المجتمع المدني ، وحرية الصحافة ، والإعلام ، وحرية ال أ ري .
ومع هذه الأجواء التي يمكن إن نسميها بالمنفتحة والديمق ا رطية شكلت مؤسسات الدولة العراقية الواحدة بعد الأخرى ، إلا إن هناك وجه أخر ، يتمثل بالآثار السلبية التي تركتها هذه التعددية على
أداء مؤسسات الدولة بصورة عامة ، وأداء مؤسسة البرلمان بصورة خاصة ، إن التعرف على أهم – الآثار السلبية والايجابية للتعددية السياسية على أداء البرلمان الع ا رقي في دورتيه الأولى 9002
9012 ، ستكون المهمة الأساسية لهذه الرسالة . – 9010 ، والثانية 9010