M.Sc.

يعد العمال الفئة الاكثر استغلالا في المجتمعات رغم مالهم من الأثر الكبير في إنجاح العملية الإنتاجية, حيث يعدون وسيلة مهمة لإنجاح هذه العملية، وبقدر توفير الرعاية لهم ينعكس ذلك على إنتاجهم, فالعامل ما هو إلا إنسان كسائر البشر يحتاج إلى من يهتم لامره لا أن يعاملوا بقسوة وبدون رحمة, وهذه الفئة عانت خلال السنوات والقرون الماضية من سوء الرعاية والمعاملة بالإحسان أو حتى توفير ابسط الاحتياجات لهم, حيث كان يسيطر أصحاب العمل على المشروع وبالمقابل يلاقي العمال الإذلال لكن اليوم وبعد مرور أعوام عديدة ومناداة المنظمات الإنسانية الدولية والعربية وشعارات المناداة بحق

نشأت أوليات نظرية الإعتراف في القانون الدولي العام في إطار الإعتراف بالدولة كوسيلة لدخول الدولة الجديدة المعترف بها في نطاق العلاقات الدولية حيث تتمتع هذه الدولة بحقوق أساسية في المجتمع الدولي من جهة وبالقدرة على إقامة علاقات سياسية وقانونية من جهة أخرى ويقر التاريخ الدبلوماسي ومنذ بداية نشوء القانون الدولي الحديث وإعتباراً من إتفاقية وستفاليا سنة 1648 وجود نوعين من الدول الأول, هو الدول التي نشأت في نهاية عصر الرأسمالية التجارية وبداية الرأسمالية الصناعية وعلى أنقاض النظام الإقطاعي والإمارات, كإنكلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال والنمسا والسويد وروسيا و

تعد المصارف من أهم المقاصد التي يقصدﹸها غاسلو الأموال غير المشروعة،نظراً لما تتمتع به هذه المؤسسات من تشعب في عملياتها المصرفية وسرعتها وتداخلها،الأمر الذي يجعل منها المكان الأكثر ملاءمة لأنشطة غسيل الأموال من بين المؤسسات المالية الوسيطة الأخرى, ويتزايد هذا الدور مع تقدم العمليات المصرفية واستخدام الأساليب التقانية والإليكترونية الحديثة.ﺇن التطور والتنوع في أنشطة الخدمة المصرفية سواء باتجاه توسعها الكمي أو تطورها النوعي والمعتمد على أحدث منجزات التقانية الحديثة وبرامجها في مجال انشطة الخدمة المصرفية يضع المصارف أمام مسؤولية تتمثل في مكافحة جريمة غسيل