M.Sc.

تأتي اهمية هذه الرسالة من تعاظم أثر المنظمات المهنية في مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني المعاصر, ولاسيما في المجتمعات الديمقراطية او التي تشهد تحولات جذرية ومهمة في المسار الديمقراطي ، ومنها المجتمع العراقي الذي عرف مثل هذه المنظمات منذ عقود عدة تمتد الى السنوات التي اعقبت نشوء الدولة العراقية الحديثة ،  ولعل ما يؤكد هذا الاهتمام في الوقت الحاضر ما اتخذه مؤخراً مجلس الوزراء العراقي في جلستـه رقـم ( 32 ) المنعقدة بتاريخ 28/7/2008 من قرار باعادة النظر في قوانين النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية في العراق ، اذ قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة ل

من المعلوم أن الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحيداً بمفرده مستغنياً عن الناس فهو بحاجة اليهم وهم بحاجة اليه، فكان مما يحتمه الواقع أن يعيش معهم في مجتمع واحد، وأن يقع التعامل بينهم بالبيع والشراء والمشاركة والمصاهرة وغيرها من الروابط والمعاملات.

لايخفى ما للقضاء المدني من أهمية بالغة في الوقت الحاضر ، تلك الأهمية المتمثلة بصيانة الحقوق وحمايتها ، لذلك نجد إن اغلب دساتير العالم قد أعطت الأفراد حق الإلتجاء الى القضاء بوصفه من الحقوق الأساسية وجعلت لزاماً على الدول أن تتكفل بإنشاء جهاز قضائي محاط  بالضمانات كافة التي تضمن أداء مهامه المنوطة به ، وإذا كان القضاء يحتل هذا القدر من الأهمية فكان لابد من وجود وسيلة متاحة يستطيع الأفراد عن طريقها الألتجاء الى القضاء بصورة منظمة ، والسبيل الى ذلك هو تنظيم القوانين لفكرة الدعوى لأنها الوسيلة المحركة للجهاز القضائي ، فإذا حصل الإلتجاء الى القضاء وتكليف ال