كلية الحقوق

تعتبر ظاهرة الفساد الوظيفي من الظواهر الخطرة، التي إذا ما مرت على مجتمع وانتشرت فيه، أدت إلى صعوبات على مختلف الأوجه والمجالات، من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، كما ويكون لهذه الظاهرة انعكاسات وآثار عميقة على حياة المجتمع ككل، فهي تقوض النظام السياسي ويمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بأركانه وتغيير النظام السياسي ككل، وقلب التوازن والاستقرار في المجتمع.وعلى هذا الأساس تعددت الجهات المسؤولة عن محاربة الفساد داخل الدولة وخارجها، فهناك مؤسسات إقليمية ودولية، مساندة في محاربة ظاهرة الفساد الوظيفي، ولا يخفى في الوقت ذاته دور السلطات العامة في ذلك، حيث

إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يعد ركناً من أركان الدولة الحديثة فإنه أيضاً يشكل الصورة الحقيقة للديمقراطية والمدخل الرئيسي لممارستها وتكريسها, فهو يمثل ضمانة كبيرة وأساسية لتحقيق المساواة بين الأفراد واحترام حقوقهم وحرياتهم.فبوجوده تقوم دولة القانون التي تتميز بتخصيص جهة مستقلة لكل من سلطة تشريع القانون وسلطة تنفيذه وسلطة تطبيقه, وهذا مما له الأثر في حسن سير مصالح الدولة وحماية حقوق الإنسان ومنع التعسف أو التجاوز بالسلطة.

 ابد لفرض الضريبة من قانون ينص على واقعة الفررض فر تفررض الضرريبة ولا تعرد ولا تلغي إلا بموافقة السلطات التشريعية المختصة وقد كان من اهم ما افضى الير الاخرب بمبردا قانونيرة الضريبة بصورت التقليدية هو اعتماد الضرائب بات القالب المحدد التي يتولى المشرع فيها تحديد عناصر الانموبج القانوني لها بشك دقيق دون ان يترك لاية جهة غير تشريعية سلطة التدخ فري تعيين تلك العناصر.وقد ادى التقردم العلمري والتقنري الهائر والتطبيرق العملري والردقيق لمبردا قانونيرة الضرريبة إلرى حدوث محاولات لإدخا بعض المرونة علي عن طريق إمكانية تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيبية إصدار