إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يعد ركناً من أركان الدولة الحديثة فإنه أيضاً يشكل الصورة الحقيقة للديمقراطية والمدخل الرئيسي لممارستها وتكريسها, فهو يمثل ضمانة كبيرة وأساسية لتحقيق المساواة بين الأفراد واحترام حقوقهم وحرياتهم.فبوجوده تقوم دولة القانون التي تتميز بتخصيص جهة مستقلة لكل من سلطة تشريع القانون وسلطة تنفيذه وسلطة تطبيقه, وهذا مما له الأثر في حسن سير مصالح الدولة وحماية حقوق الإنسان ومنع التعسف أو التجاوز بالسلطة. وأن هذا المبدأ يستهدف منع استبداد سلطة بأخرى لتستطيع كل سلطة من هذه السلطات وقف الأخرى إذا ما تجاوزت الأطر أو الغايات المحددة لها أو حاولت إساءة استعمال سلطتها داخل هذا الإطار, فالقاعدة الأساسية التي تحكم السلطات الثلاث وتمنع إساءة استعمال السلطة هي أن السلطة توقف السلطة.على أن فكرة مبدأ الفصل بين السلطات ليست حديثه بل تجد أصلها في كتابات الفلاسفة القدماء, حيث قسم أفلاطون وظائف الدولة في كتابه (القوانين) إلى عدة هيئات تختص كل منها بوظيفة محددة, وكذلك فعل الفيلسوف أرسطو في كتابه (السياسية), إلا أن المبدأ لم يأخذ شكله النهائي المعروف الآن إلا على يد الفيلسوف (مونتسيكيو), الذي تميز بوصفه لمبدأ الفصل بين السلطات، ومكمن ذلك متأتي من أنه أعطى وصفاً دقيقاً ومميزاً للقضاء قبالة بقية السلطات, وبعد أن قدم تبريراته في صياغة المبدأ المذكور وبرؤيته الجديدة فقد جعل القضاء سلطة مستقلة قائمة بذاتها تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.وعلى ذلك تمثل استقلالية القضاء الباب الأوسع لتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات, حيث أن استقلال القضاء هو أحد النتائج المتمخضة عن مبدأ الفصل بين السلطات, وذلك لأنه يدعو إلى إنشاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تسعى إلى إحقاق الحق وردع الباطل وصيانة الحريات العامة من الانتقاص والافتئات الصادر من السلطات الأخرى التي قد يدفعها شغفها في التسلط إلى التعرض إلى القضاء إذا تقاطع مع ما ترتئيه أو منع ما تبتغيه.وبذلك يكون لسلطة القضاء دوراً فاعلاً في بناء أسس العدالة الاجتماعية وإرساء الثقة ما بين المواطن والدولة والحفاظ على منظومة الحقوق العامة التي تكفل التعايش السلمي للمجتمع, فالقضاء بحكم كونه الجهة المختصة بإنزال حكم القانون على الجميع سلطات وأفراد, وأن القانون هو أداة تهدف إلى فرض النظام وتحقيق العدالة في الدولة فيكون الالتزام به خير وسيلة لتحقيق هذه الأغراض, ولا يتأتى هذا الأمر بدون سلطة قضائية تمارس وظيفتها باستقلال. على أن ممارسة القضاء لوظيفته باستقلال ليس أمراً متاحاً وميسراً بل تكتنفه الصعوبات حيث تواجه السلطة القضائية الكثير من التدخلات من قبل السلطتين الأخريتين, فقد تلجأ السلطة التشريعية إلى التدخل في عمل وشؤون القضاء من خلال عملية سن القوانين المنظمة لذلك والتي تمثل مساساً باستقلال القضاء.إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يعد ركناً من أركان الدولة الحديثة فإنه أيضاً يشكل الصورة الحقيقة للديمقراطية والمدخل الرئيسي لممارستها وتكريسها, فهو يمثل ضمانة كبيرة وأساسية لتحقيق المساواة بين الأفراد واحترام حقوقهم وحرياتهم.فبوجوده تقوم دولة القانون التي تتميز بتخصيص جهة مستقلة لكل من سلطة تشريع القانون وسلطة تنفيذه وسلطة تطبيقه, وهذا مما له الأثر في حسن سير مصالح الدولة وحماية حقوق الإنسان ومنع التعسف أو التجاوز بالسلطة. وأن هذا المبدأ يستهدف منع استبداد سلطة بأخرى لتستطيع كل سلطة من هذه السلطات وقف الأخرى إذا ما تجاوزت الأطر أو الغايات المحددة لها أو حاولت إساءة استعمال سلطتها داخل هذا الإطار, فالقاعدة الأساسية التي تحكم السلطات الثلاث وتمنع إساءة استعمال السلطة هي أن السلطة توقف السلطة.على أن فكرة مبدأ الفصل بين السلطات ليست حديثه بل تجد أصلها في كتابات الفلاسفة القدماء, حيث قسم أفلاطون وظائف الدولة في كتابه (القوانين) إلى عدة هيئات تختص كل منها بوظيفة محددة, وكذلك فعل الفيلسوف أرسطو في كتابه (السياسية), إلا أن المبدأ لم يأخذ شكله النهائي المعروف الآن إلا على يد الفيلسوف (مونتسيكيو), الذي تميز بوصفه لمبدأ الفصل بين السلطات، ومكمن ذلك متأتي من أنه أعطى وصفاً دقيقاً ومميزاً للقضاء قبالة بقية السلطات, وبعد أن قدم تبريراته في صياغة المبدأ المذكور وبرؤيته الجديدة فقد جعل القضاء سلطة مستقلة قائمة بذاتها تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.وعلى ذلك تمثل استقلالية القضاء الباب الأوسع لتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات, حيث أن استقلال القضاء هو أحد النتائج المتمخضة عن مبدأ الفصل بين السلطات, وذلك لأنه يدعو إلى إنشاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تسعى إلى إحقاق الحق وردع الباطل وصيانة الحريات العامة من الانتقاص والافتئات الصادر من السلطات الأخرى التي قد يدفعها شغفها في التسلط إلى التعرض إلى القضاء إذا تقاطع مع ما ترتئيه أو منع ما تبتغيه.وبذلك يكون لسلطة القضاء دوراً فاعلاً في بناء أسس العدالة الاجتماعية وإرساء الثقة ما بين المواطن والدولة والحفاظ على منظومة الحقوق العامة التي تكفل التعايش السلمي للمجتمع, فالقضاء بحكم كونه الجهة المختصة بإنزال حكم القانون على الجميع سلطات وأفراد, وأن القانون هو أداة تهدف إلى فرض النظام وتحقيق العدالة في الدولة فيكون الالتزام به خير وسيلة لتحقيق هذه الأغراض, ولا يتأتى هذا الأمر بدون سلطة قضائية تمارس وظيفتها باستقلال. على أن ممارسة القضاء لوظيفته باستقلال ليس أمراً متاحاً وميسراً بل تكتنفه الصعوبات حيث تواجه السلطة القضائية الكثير من التدخلات من قبل السلطتين الأخريتين, فقد تلجأ السلطة التشريعية إلى التدخل في عمل وشؤون القضاء من خلال عملية سن القوانين المنظمة لذلك والتي تمثل مساساً باستقلال القضاء.
