الضرائب ذات القالب الحر

 ابد لفرض الضريبة من قانون ينص على واقعة الفررض فر تفررض الضرريبة ولا تعرد ولا تلغي إلا بموافقة السلطات التشريعية المختصة وقد كان من اهم ما افضى الير الاخرب بمبردا قانونيرة الضريبة بصورت التقليدية هو اعتماد الضرائب بات القالب المحدد التي يتولى المشرع فيها تحديد عناصر الانموبج القانوني لها بشك دقيق دون ان يترك لاية جهة غير تشريعية سلطة التدخ فري تعيين تلك العناصر.وقد ادى التقردم العلمري والتقنري الهائر والتطبيرق العملري والردقيق لمبردا قانونيرة الضرريبة إلرى حدوث محاولات لإدخا بعض المرونة علي عن طريق إمكانية تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيبية إصدار قررارات لهرا قروا القرانون فري هربا الصردد س كمرا سراهمت الا مرة التري ان لقرت بهرا القاعدا الضريبية من جمود وتجاه لدور السرلطة التنفيبيرة فري الشراون الضرريبية وعردم التناسرب بين الضريبة والمقدرا المالية للمكلفين فض عرن تبراط اجرراتات السرلطة التشرريعية فري اصردار القوانيين الضريبية في ظهور نوع اخر من الضرائب هي الضررائب بات القالرب الحرر التري يتررك المشرع فيها احد عناصر الانموبج القانوني لجهة اخرى غير الجهة التشريعية ك)السلطة التنفيبيرة او السلطة القضائية( لتحديد معالمر او قرد يكرون بلرك مرن خر الاحالرة الرى احرد مصرادر القرانون الاخرى ومنها العرف والشريعة الاس مية الغرات.وعلى الرغم من حداثة اصط ح الضرائب بات القالب الحر الا ان بدا يأخب حير ا كبيررا فري الواقررا العملرري اب نجررد لرر تطبيقررات متعررددا تكرراد تفرروق تطبيقررات الضرررائب بات القالررب المقيررد او
المحدد.وبغية توضيح هبا الموضوع آثرنا تقسيم البحث على ث ثة فصو تم تخصيص الفص الأو لدراسة التعريف بالضرائب بات القالب الحر اما الفص الثراني فتناولنرا فير اركران الضررائب بات القالب الحر واساسها الفلسفي في حرين خصصرنا الفصر الثالرث لتوضريح تطبيقرات الضررائب بات القالب الحر ثم انتهينا إلى الخاتمة وضمناها لأهم استنتاجاتنا وتوصياتنا.