تعتبر ظاهرة الفساد الوظيفي من الظواهر الخطرة، التي إذا ما مرت على مجتمع وانتشرت فيه، أدت إلى صعوبات على مختلف الأوجه والمجالات، من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، كما ويكون لهذه الظاهرة انعكاسات وآثار عميقة على حياة المجتمع ككل، فهي تقوض النظام السياسي ويمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بأركانه وتغيير النظام السياسي ككل، وقلب التوازن والاستقرار في المجتمع.وعلى هذا الأساس تعددت الجهات المسؤولة عن محاربة الفساد داخل الدولة وخارجها، فهناك مؤسسات إقليمية ودولية، مساندة في محاربة ظاهرة الفساد الوظيفي، ولا يخفى في الوقت ذاته دور السلطات العامة في ذلك، حيث يكون للسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية عظيم الشأن في التصدي للفساد الوظيفي ووضع الأسس الكفيلة بمعالجته ومنع انتشاره.فعلى مستوى السلطة التنفيذية، والتي تختص بتطبيق القوانين داخل الدولة، يكون من واجبها إذا ما أحست بوجود مظاهر الفساد أن تضع الحدود اللازمة لتقويضه، ومن ثم الحزم في التعامل معه، كما ويكون للسلطة القضائية بأجهزتها المختلفة الدور المهم في مكافحة الفساد الوظيفي من خلال استخدام أحدث الوسائل العلمية في كشف حالاته من خلال التحقيقات الجنائية والتعامل معها، وإصدار الأحكام الصارمة بحق المفسدين دون النظر إلى مناصبهم أو عناوينهم الوظيفية.
