قسم النظم السياسية و السياسات العامة

تعد إدارة الشؤون المحلية نمطا سياسيا وإداريا معروفا منذ إجتماع الناس على مساحة محددة من الأرض على مر التاريخ, إذ شكل النمط اللامركزي وطبيعته عدة أشكال مختلفة, وتطور هذا النظام مع تطور وتوسع دور الدولة وإتساع نطاق عملها وإزدياد مهماتها, فعمدت الكثير من الدول إلى توزيع السلطة السياسية والوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وبين الهيئات المحلية بشكل منظم, فأصبح التنظيم اللامركزي للدولة يقوم على أساس المزج بين صورتي المركزية واللامركزية, والهدف منه هو تأمين حياة أفضل للمواطنين عن طريق تعزيز المشاركة الجماهيرية في العمل السياسي والإداري من خلال منحهم حق إدارة شؤونهم المحلية, وإشراكهم في عملية ص

تُعَد السلطة السياسية , هدفاً أساسياً لكل تنظيم سياسي , سواء أكان حزب سياسي أم جماعة سياسية معينة . وبذلك ينشأ الصراع على السلطة , وهناك نوعان من الصراع السياسي يجري التمييز بينهما بدلالة فكرة الشرعية , فالتنافس يكون في النظام السياسي عندما ينعقد الاتفاق بين القوى الاجتماعية على اعتباره شرعياً , ويكون الصراع على النظام السياسي عندما ينقطع الاتفاق بين هذه القوى على شرعيته , وان قوى المعارضة تعمل على الإطاحة به وتسعى لإقامة نظام بديل .

استقر العالم المعاصر على الديمقراطية كنظام لتولي وإدارة النظام السياسي والحكم وتحقيق التوازن بين السلطات . ويعد البرلمان (إحدى مؤسسات النظام السياسي) منبرا لتمثيل المواطنين والتعبير عن مصالحهم و تحقيق التوافق أو الإجماع حول السياسات العامة ، أو بالأحرى لما كان البرلمان هو بيت النيابة والتمثيل فانه ملزم شرعا وفقها بمشاركة سلطة التنفيذ ومن ثم رقابتها .