قسم النظم السياسية و السياسات العامة

تعاني الدولة العربية أزمة حكم لازمت سياق تطورها السياسي منذ الاستقلال بالرغم من كل محاولات التغيير والتحديث والدمقرطة التي شهدتها وحاولت إدخالها على بنيتها السياسية، إذ عجزت تلك البرامج والسياسيات عن تعزيز وتطوير الحياة السياسية كونها جاءت بمحاولات جزئية أو شكلية أو ظرفية لم تمس جوهر المشكلة وأبعادها الحقيقية ولم تتوصل إلى تأسيس مجال سياسي حقيقي وحديث مبني على مقتضى السياسة المدنية المعاصرة.من الطبيعي ان اي نظام سياسي يعتمد بشكل كبير على الشرعية التي يعطيها الشعب له من خلال الأنتخاب, بالتالي فأن الشرعية من المفاهيم الأساسية في علم السياسة باعتبارها الرضا أو القبول العام للنظام السياسي كونها

هناك علاقة قوية بين مؤسسات المجتمع المدني وبين الديمقراطية في المجتمعات المتقدمة، فالديمقراطية هي مجموعة من قواعد الحكم التي تنظم من خلالها الإدارة السلمية، يلاحظ ايضا أنّ مؤسسات المجتمع المدني تعدّ اهم قنوات المشاركة الشعبية ، وعلى الرغم من انها لاتمارس نشاطاً سياسياً مباشر وأنها لا تسعى للوصول إلى السلطة السياسية ، إلا أن اعضاء هذه المؤسسات هم أكثر قطاعات المجتمع استعداداً للانخراط في الانشطة الديمقراطية السياسية ، لهذا فأن الإدارة السليمة للصراع والمنافسة هي جوهر مفهوم المجتمع المدني يشكل المجتمع المدني في أي بلد واحدا من الحلقات الرئيسة والفعالة في أحداث التغيير في المجتمع, وذلك من خلال

يتفق الباحثون على ان للفساد جذوراً تاريخية عالمية لا يمكن ان تؤرخ بمدَة محددة ولم يرتبط برقعة جغرافية معينة بل هو يمثل ظاهرة امتدت عبر الزمن وله امتداداته ليشمل كافة دول العالم دون استثناء، ولكن التطور الاهم هو التنامي غير المسبوق لأوجه الفساد وانعكاساته التي أصبحت مثار أهتمام الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية التي أخذت على عاتقها رصد الظاهرة في كل دول العالم.تتعدد وتختلف أسباب ظاهرة الفساد من مجتمع الى أخر فمنها أسباب سياسية وأخرى أسباب اقتصادية واجتماعية وأخلاقية وبالتالي تتعدد الابعاد والتأثيرات والانعكاسات التي تولدها, وبالتالي فان كثير من الباحثين يعد الفساد أهم عائق للتن