عند الحديث عن الدور الإقليمي لاي دولة، فانه يتبادر إلى الذهن ان ثمة قدرا من الثبات والاستمرارية لتفاعلات تلك الدولة متوقعة مع محيطها (قضايا ودول). بمعنى ان هناك عناصر قوة وموقع تتمتع بها تلك الدولة، ولها مصالح في بيئة إقليمية معروفة من حيث علاقات القوى، لجميع الأطراف الداخلة في التفاعلات الإقليمية موضع الدراسة.
تعد إيران وبحكم إمكاناتها الواسعة، أحدى القوى الإقليمية الرئيسة في منطقة الخليج العربي، التي أدت وستؤدي أثراً مهما في تحديد معالم الأمن والاستقرار الإقليمي، وعلى الرغم من التغيير الذي أصاب شكل النظام السياسي السائد فيها بعد عام 1979، إلا أنها لم تتنازل عن استثمار تلك الإمكانات، بل طوعتها لصالح دعم توجهاتها،للبحث عن مكانة اكبر ومساهمة أوسع مما هي عليه، لذلك بدت فكرة (المجال الحيوي) شاخصة في المدرك و الإدراك الإيراني. إن إيران ولاسيما في السنوات الأخيرة من حكم الشاه أخذت تتحول فعلاً الى قوة إقليمية كبرى، مستفيدة من إمكاناتها الاقتصادية والبشرية الكبيرة.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ونيل العديد من البلدان استقلالها، وتزايد أهمية دور الدولة وفاعليته في ادارة التنمية، بغية ترشيد استخدام الموارد المالية والبشرية وإنمائها، لتحقيق معدلات نمو الإنتاج والإنتاجية بنسبة أكبر من معدلات نمو السكان، وأصبح هدفاً لتأمين نوعية حياة أكثر جودة باستمرار للمواطنين، وتوسيع الخيارات لهم وللأجيال القادمة، دون أضرار بالبيئة ودون إنقاص لثروة المجتمع.لان لانتهاج مبدأ التنمية البشرية المستدامة واستيعاب مفاهيمها يتطلب تفعيل دور الدولة ووظائفها وفاعليتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك زيادة مطالبة الأفراد ب
