كلية الحقوق

يعيش مجتمعنا في الوقت الراهن ازهى عصور المعلوماتية وتمثل هذا العصر بتضخم النتاج الفكري بشكل كبير نتيجة قيام الدولة المتقدمة بتطوير الدراسات واجراء البحوث المتطورة فأدى ذلك الى ظهور العديد من الاختراعات التي كان من ابرزها الانترنيت ولم يكن هناك قلق مع بدايات شبكة الانترنيت تجاه جرائم يمكن ان تنتهك على الشبكة وذلك نظرا لمحدودية مستخدميها علاوة على كونها مقصورة على فئة معينة من المستخدمين وهم الباحثون ومنتسبو الجامعات، لكن مع توسع استخدام الشبكة ودخول جميع فئات المجتمع الى قائمة المستخدمين بدأت تظهر جرائم على الشبكة ازدادت مع الوقت وتعددت صورها واشكالها ف

تتجلى أهمية بحثنا (الطعن بالأحكام القضائية المدنية أمام محكمة التمييز) في توحيد الأحكام القضائية عن طريق المبادىء القانونية التي تستنبطها المحكمة المختصة بنظره من خلال الوقائع والظروف التي تعرض عليها بحيث تجعل القانون متطوراً على وفق أوضاع المجتمع وضروراته المتغيرة على الدوام، وعليه فما يعجز التشريع عن تحقيقه في كل قضية منفردة بتفاصيلها، فإنّ محكمة التمييز تستطيع التوصل بطريق التفسير التوصل الى تلك التفاصيل، وعلى الرغم من أنّ هذا التفسير خاص بالقضية نفسها، إلاّ انه يصبح مرشداً لقضايا مماثلة، وبذلك يسد النقص الموجود في التشريع، ومن ثمَّ يؤدي الى تحقيق ا

لم تعد الدولة كما كانت في القرن السابع عشر والثامن عشر مجرد دولة حارسة للأمن الداخلي والخارجي بل ان الازمات الدولية والحاجات الاجتماعية المتزايدة يوما بعد يوم دفعت غالبية الدول ان لم نقل جميعها لان تنتهج طريقا غير طريق السلبي في ادارة المجتمع وهو طريق التدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة المجتمع وشؤونه اليومية.