لطالما كانت العلاقة بين الادارة والقضاء الاداري محكومة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي ان لا تتدخل اي من السلطات في عمل السلطات الاخرى اعتماداً على التفسير السائد لذلك المبدأ لذلك فأن هذه الدراسة تهدف الى مدى امكانية التوفيق بين متطلبات مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر على القاضي الاداري التدخل في عمل الادارة او الحلول محلها وبين مقتضيات مبدأ المشروعية الذي يقتضي توجيه الاوامر للإدارة لإخضاعها لحكم القانون واحترام حجية الشيء المقضي به ، كما انها تهدف الى القاء الضوء على التطورات الحديثة التي طرأت على تلك العلاقة وخصوصاً فيما يتعلق بسلطة الق