M.Sc.

النظام البرلماني، الذي اعتمدته المملكة الأردنية الهاشمية كنظام للحكم، نظام حديث ومتكامل، لذلك يعتمد الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويبقى هذا النظام لا التي يسيطر عليها أي من السلطات من جهة أخرى. على الرغم من أن الدستور الأردني لعام 1952 الذي اعتمد نظام برلماني، ولكن تدخلت السلطات في الأردن في الامتيازات والصلاحيات فيما بينها، وTgault السلطة التنفيذية في صلاحيات واختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية.