ان المشاركة في الحكم وادارة الدولة تعد ظاهرة متأصلة في السلوك البشري وفي كل الجماعات البشرية ولا يخلو منها التاريخ الانساني وما نقصده بالمشاركة كمبدأ وكقاعدة قانونية في حكم وادارة الدولة انما هو الحق القانوني الشرعي الذي منحه الله تعالى لجميع افراد المجتمع بوصفهم خلفاء في الارض وينشأ عن هذا الحق حرية اختيار افراد السلطة الحاكمة ومراقبتهم ومحاسبتهم ونجد ان القران الكريم يشير الى ظاهرة الاشتراك في الحكم كونها قاعدة عامة عبر عنها باساليب وطرق متنوعة سواء في سيرة الانبياء(عليهم السلام) كما ورد في مشاركة هارون لموسى(عليهما السلام) في حكم بني اسرائيل وكذلك قصة بلقيس ملكة سبأ ومشاورتها لقومها ، وفي هذا السياق يأتي ما ورد من نصوص ومكاتبات النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) لحكام وامراء شبه الجزيرة العربية والعالم ، واما في نظامه العام فقد وردت الاشارة على اهمية هذا الموضوع بطرق واساليب متنوعة مثل التأكيد على مبدأ الشورى في الامر وتحريم التفرد والاستبداد والاكراه وحرية التعبير عن البيعة واليوم تبرز اهمية مناقشة دور شرائح وفئات ذات اهمية بالغة في النسيج الاجتماعي العراقي في حكم الدولة حيث تتعايش في العراق اديان ومذاهب وقوميات عديدة متقاربة تارة وغير متقاربة تارة اخرى غير ان عدم التقارب هذا في احيان معينة لم يصل الى حد الالغاء سواء كان بالضم او بالهجرة القسرية ، فحافظ الجميع على وجودهم بقدر ما يسمح به التجاور على بقعة جغرافية واحدة وهو ما ساد في ظل دساتير عديدة في العراق ابتداء من الدستور العثماني لعام 1876 عندما كان العراق جزء من الامبراطورية العثمانية ومن ثم تأسيسه كدولة تحت حكم ملكي سنة 1921 وانبثاق اول دستور دائم للعراق سنة 1925 و من ثم دخوله عصبة الامم سنة 1932 حيث اتسم الوضع السياسي بالاستقرار النسبي وصولاً الى اعلان الحكم الجمهوري الذي اسفر عن صدور عدة دساتير مؤقتة اتسم العراق في ظلها بحالة من عدم الاستقرار السياسي شهدت خللاً واضحاً في عملية التوازن السياسي من ناحية كون المشاركة في الحكم حالة منعدمة تماماً و بهدف اقامة نظام مستقر تستطيع مؤسساته ادارة الدولة والمجتمع وتحقيق العدالة على الصعيد السياسي يمنح في ظله لجميع الاقليات دوراً فعالاً في اتخاذ القرار السياسي ، وُضع دستور سنة 2005 لتلافي السلبيات السابقة التي تركت اثراً على حياة جميع الاقليات العراقية بفعل انعدام الحضور و المشاركة الفاعلة في حياة العراق السياسية .
