تحتل دراسة المسؤولية المدنية مرتبة الصدارة بين موضوعات القانون المدني لكثرة وتنوع تطبيقاتها العملية، لذلك كانت وما تزال موضع دراسات مستفيضة ومعمقة، لما تشكله من نقطة ارتكاز، ولما تحمله من مبادئ يجدر بكل باحث الخوض في محتواها والتطرق إلى أحكامها، فكل تطور يصيبها يكون جديراً بالدراسة، إذ من الجائز أن ينشأ من ذلك التطور أفكاراً تستحق البحث فيكون لها الأثر البالغ عما سبقتها، وقد يقدر لهذه الدراسة أو تلك من موضوعات المسؤولية المستحدثة أن تتبلور بصيغة مبادئ قانونية يمكن أن تصبح في مصاف القواعد أو النصوص القانونية إذا ما أسبغ عليها المشرع من فن صياغته وأحاطها بقوة ملزمة من عنده. إن القوانين الوضعية أرست قاعدة عامة للسلوك مفادها إن كل تعدي يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض ولم تفرق بين الأشخاص المسؤولين في التزامهم بدفع التعويض سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم شخصيات معنوية، إلا أن الفقه اتجه نحو تخصيص دراسات محددة بالشخصية المعنوية التي تمارس أعمالاً معينة دون سواها لبيان خصائص هذه الأعمال وطبيعتها وأحكامها. وأن القضاء دأب في أحكامه إلى إعطاء حلولاً مغايرة بحسب طبيعة عمل الشخصية المعنوية التي اقترفت الخطأ الموجب للتعويض.