استقر العالم المعاصر على الديمقراطية كنظام لتولي وإدارة النظام السياسي والحكم وتحقيق التوازن بين السلطات . ويعد البرلمان (إحدى مؤسسات النظام السياسي) منبرا لتمثيل المواطنين والتعبير عن مصالحهم و تحقيق التوافق أو الإجماع حول السياسات العامة ، أو بالأحرى لما كان البرلمان هو بيت النيابة والتمثيل فانه ملزم شرعا وفقها بمشاركة سلطة التنفيذ ومن ثم رقابتها . ويقوم البرلمان بدور مهم في صنع القواعد والسياسات العامة ، فضلا عن إصدار التشريعات التي تحدد السياسات العامة التي تلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذها ، كما ويعد البرلمان جوهر وعصب الديمقراطية في أي نظام حكم لأنه السلطة المنتخبة من الشعب وهو المصدر الأساس لشرعيتها . كما أثبتت خبرة الماضي أن البرلمانات تؤدي دورا مهما في السياسات العامة في الدول الديمقراطية ، بل تثار الآن العديد من التحفظات حول كيف لا يكون للبرلمان دور في صنع السياسات العامة خاصة في ضوء دور البرلمان المتنامي والمتزايد وفي ظل المد والتحول الديمقراطي الذي يشهده العالم ومنه العراق في الوقت الحالي .إن عملية بناء نظام ديمقراطي مؤسساتي والتحول من نظام مركزي مبني على قاعدة الحزب الواحد إلى نظام سياسي برلماني يتبنى التعددية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، حمل خلاله كثيرا من التحديات والصعوبات وان هذا التحول يتطلب الاعتماد على هيكلية دستورية وقانونية وسياسية منسجمة مع التطور الحضاري ومتطلبات المجتمع ويمنح الفرصة المتكافئة للقوى السياسية جميعها للتنافس السلمي على وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلد وبالشكل الذي ينسجم مع تطور النظم السياسية في العالم .إلا أن العملية السياسية في العراق وما رافقتها من إشكالات عدة سواء كانت( سياسية أم دستورية أم ثقافية أم اجتماعية ) ، والاعتماد على مبدأ التوافق السياسي في صناعة القرار قد أثرت بصورة مباشرة في طبيعة النظام السياسي وبناء مؤسساته ومنها بناء ( المؤسسة التشريعية ) وطريقة تنظيم عملها واتخاذ القرار فيها . وبالتالي أوجدت خللا في ممارسة دورها الفاعل في صنع السياسات العامة ( كدور ابتدائي ) ، وإعطاء ها دورا ثانويا مساعدا من خلال ترشيد وتعديل مشاريع القوانين والسياسات العامة . لذلك جاءت هذه الدراسة المتواضعة للبحث عن أهم الأسباب والمعوقات التي جعلت السلطة التشريعية لا تمارس دورها المطلوب في صنع السياسات العامة وإقرارها بعد عام 2003 . ولا يفوتني أن اذكر أن الرسالة سوف تركز وتتناول بشكل اكبر دور السلطة التشريعية وما تواجهها من صعوبات في صنع السياسة العامة حسب ما جاء في دستور العراق الدائم عام 2005 ، في حين تناولت بشكل مقتضب دور المجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية باعتبارهما كانتا حالة مؤقتة . كما اعتمد الباحث في الحصول على المعلومات على الملاحظة فضلا عن إجراء المقابلات مع النواب .