على مر العصور ، والدول تسعى لحماية أمنها القومي بوصفه الغاية الأسمى لوجودها والهدف الحيوي لاستراتيجيتها . ولكن تعقد شكل التفاعلات الدولية وتطور البيئة الدولية وتنوع التحديات ، جعل الدول تدرك أن الأمن لا يرتبط بأمن نظمها المؤسسية فحسب ، بل ويرتبط ارتباط أساسياً بأمن الجموع البشرية الذي لاتقف أمامه حدود سياسية بل يتعدى ليلوح مفردة الأمن الدولي كوحدة ارتباط نسقية من حيث الأداء وتبادلية الأدوار في حفظ الأمن والسلم الدوليين . مع تسارع المتغيرات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة وتنوع انماطها وتعقيد بناها ، بات من الصعب على أي جهد بحثي الالمام بها وتاطيرها وربما ضبط نظمية أدائها وتعاقبية تواترها لاسيما في ظل تعدد العقبات التي تحول دون الشك في النظر اليها بجدية . الأمر الذي انعكس بتجلياته على مفهومي الأمن الدولي والأمن القومي على حد سواء . لقد ظلت موضوعة الأمن على مر العصور ، موضوعاً مركزياً في بحث الأطر النظرية التقليدية وحتى لمعاصرة وادراك القضايا المعقدة وخصوصاً الظواهر السلوكية للدول والتي يعبر عنها بالأفعال إستراتيجية الخارجية والتي اهتمت بها مدارس تغيير السلوك الدولية من خلال البحث في نوايا وأفعال الاستراتيجيات الدولية وإعطاء تعبيرات واسعة لسلوكيتها وغاياتها . وهذا ماجعلنا قادرين على القول أن التفكير في ]النظام الدولي الجديد [أدى دوراً فاعلاً في كشف العلاقة الترابطية بين الأمن الدولي ( international security ) والأمن القومي ( national security ) من حيث التوظيف والإدارة عبر إستراتيجية الإحلال والمبادلة ( swap and replacement strategy The ) ، بمعنى أن من يقود النظام الدولي ، وعلى وفق ما تشير إليه الدراسات الإستراتيجية المعاصرة ، سيعمل لإحلال مقتضيات أمنه القومي محل ثوابت وآليات الأمن الدولي عبر إستراتيجية مقصودة حاملة الأهداف والقيم والمصالح والإستراتيجية خاصة ، لها سطوة التاثير الكلية ( العالمية ) . لقد أشرت الأدبيات المستقبلية التي رشحت الولايات المتحدة الأمريكية نحو الاستمرار بقيادة النظام الدولي خلال الربع الاول من القرن الحادي والعشرين ، ان هناك قوى منافسة للقيادة الأمريكية وتتطلع لإدارة النظام الجديد ، الامر الذي جعل الولايات المتحدة تسعى إلى تطبيق تلك الإستراتيجية كمحاولة مقصودة لاقتناص فرصة قيادة عالم مابعد أحداث 11 أيلول 2001، واستثمار محصلة التغيرات الدولية من اجل تحقيق أهدافها الكونية .