لقد اجتمعت عوامل عدة اسهمت وبشكل او بآخر في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تعد منطقة الخليج العربي إحدى أهم المناطق الحيوية في العالم، إذ تربط بين قارات العالم الثلاث (آسيا، أفريقيا، واوربا)، فضلاً عن أن المنطقة تتحكم في طرق المواصلات البحرية، البرية، والجوية وحركة التجارة والنقل والترانزيت.وانطلاقاً من تلك الإعتبارات الأقتصادية، الجغرافية، والسياسية المهمة كان لابد من وجود كيان جماعي يعبر عن المصالح المشتركة لتلك الدول ويتفاعل مع الأحداث الأقليمية والدولية، ومن ثم جاء إعلان ابو ظبي في 25 آيار/ مايو عام 1981 تعبيراً عن إرادة دول المجلس حكومات وشعوباً نحو الوحدة والتكامل. وأستطاع مجلس التعاون الخليجي تحقيق الكثير من الإنجازات السياسية والأقتصادية والأجتماعية وسط أجواء متغيرة ومتلاحقة كان أبرزها حربي الخليج الأولى والثانية خلال عقد التسعينات، فضلاً عن التغيرات الدولية وأهمها تفكك الأتحاد السوفيتي وبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقطب أوحد على الساحة الدولية وكان اللقاء والتشاور والتحاور هو الآلية المثلى بين قادة دوله الست للخروج بموقف جماعي موحد إزاء القضايا والمستجدات الأقليمية والدولية، الأمر الذي انعكس وبوضوح في بيانات المجلس الأعلى الختامية.إستطاع مجلس التعاون على الصعيد الأمني تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء من اجل تحقيق التكامل بين اجهزتها الأمنية ولعل التطور الأبرز في هذا الصدد إقرار دول المجلس للاستراتيجية الأمنية الشاملة عام 1987، فضلاً عن التشريع النموذجي لمكافحة المخدرات عام 1998، ومشروع النظام الموحد لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين في دول المجلس.اما على الصعيد الأقتصادي قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً نحو التكامل الأقتصادي الخليجي وهو ما تمثل في إقرار الأتحاد الكمركي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة، فضلاً عن التعاون المستمر في مجالات النفط والصناعة، والسعي لتوحيد القوانين والتشريعات الأقتصادية فيما بين دول المجلس، وذلك لمواجهة التحديات الأقتصادية العالمية وأبرزها ظاهرة العولمة وتداعياتها.