منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة عام 1991 اضحت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الاولى على قمة هرم النظام الدولي، والقطب الاساس المهيمن والمحركة للتفاعلات القائمة فيه، حتى أصبح العالم ضمن الاهتمامات الأمريكيةالمختلفة وعلى رأسها أمنها القومي على اساس مدركات محددة ارتبطت بتحقيق الريادة العالمية ولكن احداث 11 عام 2001 ادت الى تعديل مدركات التهديد لدى صانع القرار الأمريكي فتقدم خطر العمليات الإرهابية على بقية مهددات الأمن القومي وأقترن الأمن القومي الأمريكي بابعاد مكانية، وذلك تبعاًلضروراتهاالملحةالجيوستراتيجية ومدى تأثير وتأثر أمنها القومي بالمتغيرات خارج نطاقها الجغرافي إذ ان عملية تحديد الإبعادالجيوستراتيجية للأمن القومي الأمريكي، بعد أحداث 11 أيلول وتقييمها ،تعد من الأمور غير اليسيرة فالبيئة الدولية الجديدة بما تحمله من تحديات ومخاطر حملت درجات مختلفة من التهديد للأمن وتنوعت مصادرها، مما أدى الى مناخ أمني جديد واسع أدخلت فيه القضايا الأمنية غير التقليدية التي اصطلح على تسميتها بالإبعاد غير العسكرية للأمن ضمن جداول أعماله كالإرهاب ، الجريمة المنظمة (الإسلام المتطرف) وغيرها،هذه المتغيرات وسّعت البعد المكاني للأمن القومي الأمريكي، فأضفت مهاماً وصعوبات تحمل في طياتها تحليلاً استراتيجياً جغرافياً خاضعاً لديناميكية الاحداث في المناطق الجيوستراتيجية المهمة .ومن هذه التحولات وبسبب الاحداث المتسارعة وتداخل الابعاد المكانية مع الأمن القومي الأمريكي، شهدت البيئة الدولية تحولات وأزمات مختلفة بات من الضروري متابعة ابعاد الأمن القومي الأمريكي بعد 2001 لأن الأمر لم يعد أمريكياً فحسب بل اصبح دولياً بشكل أو بأخر.وفي هذه الرسالة محاولة لدراسة معمقة، لاثر الجغرافية في ابعاد التوجهات الأمريكية نحو قارة اوروبا وآسيا وافريقيا بشكل متسلسل الاجزاء، وصولاً الى التدخلات الأمريكية في المناطق الجيوستراتيجية المهمة لتحقيق مصالحها القومية، فضلاً عن بنائها توازنات استراتيجية لاحتواء القوى الصاعدة المنافسة لها في تلك القارات .