منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام 1921م ،لم ينفك التغير السريع والحدي ملازماَ للنظام السياسي فيه ،وان كان التغير قد يؤشر لدالة تطور ،فانه في الحالة العراقية قد يأخذ ابعاد جدلية ،بسب شكل التغير ،ومضمونه ،وادواته،والقوى الداخلية والخارجية الفاعلة فيه وحتى اصبح البحث في الموضوع العراقي اشكالية بذاته ،اشكالية تتعلق اولا بحكم القيمة بين القبول والرفض لما مكتوب ومبحوث في تعارضات سياسية واجتماعية مبنية اساسا على ايدولوجيات واستقطاب ومرويات تأريخية تبدء ولاتنتهي ،بما قد يحمل النص الاكاديمي اكثر مما يحتمل ،وتأخذه لدوائر الشكوك واتهام لايقصدها ذلك النص ، فالمجال الاكاديمي هو مجال حياد . والاشكالية تتعلق ثانيا بصعوبة تتبع المتغيرات السريعة التي تطرء على النظام السياسي ،متغيرات واحداث قد تتعارض من المصدر الواحد نفسه ،بما يلقي على الباحث في الشأن العراقي حملا ثقيلاَ في تقصي وفرز ولملمة خيوط المعلومة ،وتقصي جذورها ، خصوصاَ وان البحث حتى وان كان في موضوعه آنية وسلوك سياسي حالي فأنه لايتأطر ضمن اللحظة, فطبيعة الصراع السياسي في العراق ينفتح على ابعاد تأريجية بما يفرض البحث في جذورها واسبابها التي خلقت تراكمات سياسية يتم التعبير عنها سياسياً وايدولوجياَ بوصفها مبررات سلوك سياسي آني معين . هكذا هو البحث في الموضوعه العراقية ،وتأخذ اشكالا جدلية اكثر عند البحث في النظام السياسي والديمقراطية التوافقية بعد عام 2003م ،بوصفه نظاماَ سياسياَ مازال في طور الصيرورة والتكوين ،و من ثم فأن البحث في ماهيته لم تأخذ صورتها النهائية و يصبح مجازفة اكاديمية ،فبأي مفهوم اكاديمي سيتم تأطير النظام السياسي ،وعلى اي أنموذج ستطبق الديمقراطية أنها اشكاليات مفاهيمية اولية لابد من التعامل معها للوصول الى منطق جامع لكل الجوانب التفكيكية للنظام السياسي العراقي والاجزاء المتعددة والمكونة لها . يبقى ان نقول ،ان البحث في النظام السياسي والديمقراطية التوافقية في العراق بعد العام 2003م ،والاشكاليات التي افرزتها في التطبيق ،بالرغم من كل محاذيره تبقى ضرورة ملحة ،فهو قد يكون ريادة لمجال اكاديمي في طور التشكيل ، وهو ضرورة وطنية بأن تكيف بحوثنا نحو مواضيع تمس كيان الوطن ومحاولة لتوضيح مواطن الخلل للوصول الى نظام سياسي اكثر استجابة لمطالب المواطن العراقي ومقومات الاستقرار .