قسم النظم السياسية و السياسات العامة

تستند الدراسة الى فرضية مفادها (( أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبقى متمتعة بقدرة عسكرية واقتصادية لا ترتقي الى مستواها قدرات الدول الأخرى، الأمر الذي يساعدها في أداء الهيمنة العسكرية و ممارسة دور سياسي دولي مؤثر، على إن الكلفة الباهظة لهذه الممارسة متفاعلة مع عدم القدرة على تحملها سيجبرها على قبول مشاركة الدول الأخرى في إدارة التفاعلات الدولية ( سياسيا واقتصاديا ) ولكن تحت إشرافها، ومن ثم يصبح احتمال اقتران عالم ما بعد الحرب الباردة بهيكلية سياسية مركبة أمر وارد ))

حظي المجتمع المدني باهتمام خاص ، من المفكرين والباحثين في العلوم الإنسانية ، عموماً والعلوم السياسية خصوصاً ، لكونه جاء يحمل في ثناياه الحد من استبداد النظم السياسية ودكتاتوريتها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً . ويحمل بين قسماته الرئيسة أهدافاً ووظائف لمعالجة الخلل الذي يصيب الكثير من النظم السياسية بسبب انفراد صناع القرار بالحكم وما يتركه هذا الخلل من آثار وآنعكاسات على حياة المجتمع عموماً ، وعبر خلق بيئة واسعة للتنافس مع النظم السياسية لكن بأدوات سلمية وبأساليب مشروعة قانوناً تقع ضمن اختصاص الحريات المدنية والسياسية ، كما يحمل بين ثناياه التعدد في المجال الوظيفي .