يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة من اخطر المراحل في تاريخه، ذلك لتعدد الأزمات الاقتصادية داخل العديد من الاقتصاديات المتقدمة في آن واحد، مما ساهم في زيادة المخاطر السلبية التي قد تلم به على المدى القصير والمتوسط، إذ تعاقب على الاقتصاد العالمي عدد من الأزمات اهمها الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بأزمة الديون السيادية في اليونان عام 2010، والتي سارت بخطى متسارعة نحو باقي اتحاد دول أوروبا، والاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والتي عرفت بـ(ثورات الربيع العربي)، وصولاً الى اكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد أزمة (المنحدر المالي)، ومحاولتها لرفع سقف الدين لسد العجز في موازنتها والخروج من ازمة تعثر دفع الديون المستحقة عليها والذي اثر على تصنيفها الائتماني سلباً، فضلاً عن ظهور أزمات سياسية ذات ابعاد اقتصادية مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق، فضلاً عن تحديات اخرى اخذت تواجه الاقتصاد العالمي كالأزمة الأوكرانية- الروسية.كما تعد الازمات المالية والتقلبات الدورية السمة المميزة للنظام الرأسمالي، إذ شهد هذا النظام منذ القرن التاسع عشر عدة انهيارات مالية، من أزمة الكساد الكبير (1929-1933)، حتى تسارعت وتيرة الأزمات مع تزايد حركة رؤوس الاموال والتحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات وتزايد تأثير العولمة.وفي عام 2008 حدث الانهيار ألأكبر للمؤسسات المالية والبنوك التجارية في الولايات المتحدة، ثم أصيب النظام المالي العالمي بخلل كبير تسبب في نشوء اسوء ازمة مالية عالمية عرفت بـ(الأزمة المالية العالمية)، واكتفت الولايات المتحدة بمعالجة تلك الازمة بمعالجات مؤقتة اريد منها تقوية الموقف المالي للمصارف والبنوك التي أعلنت إفلاسها، وأجبرت دول العالم وخاصة مجموعة (G20) في تحمل جزء من تبعات الازمة.إلا أن تعاظم ارتدادات الازمة على واقع الاقتصاد الأمريكي، زادت من حجم الدين وبخاصة الداخلي، بحيث وصل في عام 2014 إلى أكثر من (17) تريليون دولار، وهو الاكبر على مر تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، إذ تجاوز الناتج المحلي الاجمالي لها، وهذا يعني ان الديون الامريكية تفوق القيمة الكلية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد الأمريكي في عام كامل.
