لقد خاض النظام الرأسمالي صراعاً مع النظام الاشتراكي بما فيها الانظمة الاشتراكية في اوروبا الشرقية ، والاتحاد السوفيتي التي تراجعت اقتصادياً ، وتعمق تخلفها الاقتصادي والاجتماعي ، ولم تلحق بالتطور التكنولوجي الذي شهده النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة وأوروبا ودول اخرى في المنظومة الرأسمالية وفي بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي كانت العالم قد شهد أهم حدث عالمي في العصر الحديث والذي تمثل بانهيار الاتحاد السوفيتي وبلدان أوروبا الشرقية ، وتحولها إلى المنظومة الرأسمالية بإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية في هيكل مؤسساتها السياسية ، والاقتصادية ، وهذا التحول ساهم في توسيع الاصلاحات الاقتصادية في بلدان عديدة بما فيها دول الجنوب ، وفي جانب الإصلاح السياسي فقد أخذت بتوسيع الحريات السياسية ، وتوسيع المبادئ الديمقراطية التي تشمل المشاركة السياسية عبر الانتخابات ، وتبني دستور ديمقراطي ، ونهج نظام سياسي يستطيع أن يقوم بإحداث تغييرات جذرية في الأوضاع السياسية احتلت الولايات المتحدة الامريكية العراق في عام 2003 وتسبب الاحتلال بسقوط النظام الدكتاتوري واعتماد نظم سياسية واقتصادية جديدة تقوم على مبادئ الاصلاح , بعيداً عن النظام الاشتراكي ذات التخطيط المركزي للاقتصاد ، والنظام الدكتاتوري ذات الحزب الواحد ان عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي في العراق شهدت تغييرات في بنية المؤسسات السياسية والاقتصادية ، ونظراً ما ينطوي عليه الاصلاح السياسي والاقتصادي من تبعات وتداعيات على الاستقرار السياسي في العراق بشكل خاص وهذا يستلزم سند قوانين وتطوير المؤسسات وخصخصة المشروعات العامة ان الحروب والحصار الاقتصادي الذي تعرض له العراق، وفساد السلطة الحاكمة قد أنعكس على فساد المؤسسات الرسمية للدولة ، وقد شهد العراق بعد التغيير بداية مرحلة جديدة في طبيعة الحكم ، من خلال وجود مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تهدف بتعزيز المشاركة السياسية ، وتوسيع الحريات، والحقوق ،وأحترام مبادئ حقوق الانسان إن دراسة الاصلاحات السياسية والاقتصادية ، ومدى فاعليتها في بناء مؤسسات الدولة وتطويرا يأتي ذلك بأعتماد ساسة اصلاحية في نظم الدولة العراقية واعتماد سياسة اقتصادية اصلاحية قادرة على ايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي يأتي ذلك في ظل انعدام ستراتيجية تنموية واضحة مما انعكس ذلك من تداعيات سلبية اثر فشل النهوض بالاقتصاد العراقي وهذا ما زاد من معاناة الشعب العراقي ، ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية ساهمة في فرض الاصلاح الاقتصادي في العراق ، وهذا التوجه الاصلاحي كان مدعوماً من قبل المنظمات الاقتصادية الدولية ، وضغوط الدائنين. واجهت العملية السياسية في العراق تحديات عديدة تمثل بالارهاب ، والفساد الاداري ، والانقسام الطائفي ، وتدخل الأطراف الاقليمية في الشأن العراقي ساهم ذلك في زيادة معاناة العراق وتراجع العملية السياسية مما اثر على تطور الاصلاح السياسي والاقتصادي من اجل استمرار النظام الديمقراطي في العراق فأن مواجهة التحديات والاشكاليات وتأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي يتطلب مراجعة وكشف نقاط الخلل والخلاف وايجاد الحلول التي تساعد على تنفيذ اصلاح حقيقي من خلال توافق وطني مع وجود ارادة وطنية قادرة على انجاح وتنفيذ عملية الاصلاح .
