تعد العقود النفطية الأداة القانونية الأساسية التي تنظم استغلال الثروة النفطية في دول منظمة الأوبك وتبين أهميتها بالنسبة لبحثنا هذا سعي القوى الدولية العظمى لتأمين حاجاتها من إمدادات الطاقة وما يتطلبه ذلك من نظام قانوني و تنظيم دولي تمثل بمنظمتي الأوبك OPEC و مجموعة الدول المستقلة المصدرة للنفط LPEC من جهة و وكالة الطاقة الدولية International Energy Agency التي تضم مصالح الدول الصناعية الغربية وتمثلها وتخدمها وبالمقابل برز أثر القانون الدولي عن طريق مبدأ سيادة الدول الدائمة على ثرواتها الطبيعية وأثره في ارض الواقع من حيث العوامل التي تحد أو تفعل تطبيقه فضلاً على الإقرار بنظرية تغيير الظروف وأثرها في تعديل العقود النفطية وبما يؤدي إلى قدر اكبر من التوازن بين حقوق الطرفين المتعاقدين وواجباتهم، وقد نتج عن هذين المبدأين أوضاع ومراكز قانونية جديدة وقد اختيرت بعض العقود والتجارب من دون غيرها بوصفها أنموذجاً ويمكن القول ان باقي العقود تنطوي تحته وقد استعملنا أسلوب المقارنة إذ سيبرز أوجه الشبه والاختلاف في النظم المتبعة في دول الأوبك في مجال استغلال الثروات النفطية للمدة من عام 1952م إلى عام 2000م لقد حاول البحث مواكبة التغيرات الأساسية والمستمرة على ارض الواقع ووسائل القانون الدولي في التفاعل مع هذا الواقع بخلق وسائل قانونية تضاهي التغير الحاصل في عالم الواقع السياسي والاقتصادي من اجل الوصول إلى تحقيق غايته المتمثلة في حل مشاكل الدول وإقامة التوازن في العلاقات الدولية وخلق نقاط مشتركة تلتقي حولها مصالح الأطراف الدولية.لقد ازداد اتجاه الدول في النص على مبادئ القانون الدولي في العقود النفطية التي ينظمها ولاسيما الحديثة منها التي استجابت لنظريتي تغير الظروف والسيادة الدائمة للدول على ثرواتها النفطية التي تبنتها القوانين الوطنية لدول منظمة الأوبك والمعاهدات الدولية وقرارات المنظمات الدولية و الإقليمية والمختصة وكما حاول البحث رسم مهمة هذه النظريات والمبادئ القانونية بوصفها الأصول المهيمنة على علاقة الأطراف من غير أن تهمل وظيفة العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة والمنعكسة في العقود النفطية موضوع هذا البحث.