ان هذه الدراسة هي محاولة للتعرف على التهديدات والتحديات المحلية والاقليمية والدولية لإمن العراق الوطني، والجوانب الاساسية في السياسة الامنية للعراق وطبيعة تفاعلها مع فضائها الداخلي والخارجي والاستراتيجية الممكنة لمواجهة ومجابهة هذه التحديات والتصدي لها بشكل فاعل، إذ ان ما يُقاس به رقي الدول والشعوب انها تستند الى استراتيجية واضحة قائمة على اسس علمية وتعتمد معايير علمية للنجاح والتقدم.وتعود اهمية البحث في موضوعة الامن الى طبيعة عالم اليوم الذي يتسم بالتغيرات والتغييرات السريعة حتى اضحى ضمان الامن بمعناه الشامل للدولة قضية مركزية تقف على قمة هرم الاولويات الاستراتيجية للدول كافة متقدمة كانت ام نامية. لذا عمدت الدول كافة منفردة او مجتمعة الى جعل امنها الوطني او القومي المحور الاساسي لحركتها الداخلية والخارجية سيما وان خصائص النظام الدولي الراهن تفرز مجموعة من التهديدات التي تمس المصالح الحيوية التي تشكل اساس وجود كل دولة وغايتها في آن واحد، وخاصة بعد تطور مفهوم الامن.فقد اصبح الامن كمفهوم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية محط اهتمام اكاديمي وعلمي مكثف نجم عنه بالضرورة تعدد وتنوع الآراء حول مضمونه ومدياته، وهذا التنوع ساعد على تطور المفهوم والخروج به من نطاقه الضيق المقتصر على الجانب العسكري الى مساحات اوسع وارحب واضحى مضمونه شمولياً لا يقتصر على جانب او مجال واحد ولكنه يهدف الى تأمين الدولة من الداخل ورفع التهديد الخارجي عنها بما يكفل لشعبها حياة توفر له استغلال اقصى طاقاته للنهوض والتقدم والازدهار.وينبع امن الدولة الشامل كما يراها(امين هويدي) من معرفتها العميقة لمصادر قوتها في الميادين المختلفة، ثم تنمية هذه القوى وتوظيفها وتفعيلها وتحويلها الى قدرات حقيقية، فتكون المحصلة المتراكمة لزيادة هذه القوى هي درع الامن الحقيقي لحاضرها ومستقبلها، ولا يمكن تصور تحقيق الدولة، اي دولة لإمنها الا اذا ضمنت حداً ادنى من النظام والاستعداد في الداخل الأمر الذي لا يمكن أن يستمر دون حد معقول من التنمية، التي تساهم بدورها مساهمة فعالة في الوصول الى وتطبيق الديمقراطية وحقوق الانسان كما يصفها (روبرت مكنمارا)، وان ما يساعد على نجاح تحقيق نهج الديمقراطية هو الاطار العام لاستراتيجية الامن الوطني الشامل الذي تعد الديمقراطية قاعدة تستند اليها مفردات الأمن بكل ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، بسبب ما توفره من مشاركة سياسية حقيقية تجعل من الامن مسؤولية مجتمعية يسهم فيها الجميع وحرص على استمرارها .فالعراق لم يعرف في تاريخه الذي حكمه الاستبداد وعبثت به الدكتاتورية وضوحاً في الاهداف والسياسات، واعتمد فكر وممارسة التقاطية تتناقض مع بعضها فتصبح الازمات تلد بعضها الآخر. لذلك كان لزاماً علينا في هذه الدراسة ان نبحث في الامن والامن الشامل بعمق ودقة والتأكيد على ضرورة وضوح الاهداف والسياسات العامة للدولة.