ساعد التطور التاريخي للنظام الاقتصادي الرأسمالي والانجازات الاقتصادية المرتبطة به في التأطير السياسي لموضوع التنمية وفي الأخذ بالمعايير الرأسمالية لتقييم الاداء الاقتصادي للأنظمة السياسية غير الراسمالية وبالذات تلك الانظمة التي أتخذت من الاشتراكية بمفاهيمها المختلفة أساساً فكرياً للتعامل مع الشأن الاقتصادي .لقد كرست المنظومة الرأسمالية بذلك نمطاً من المقارنات بين الاداء السياسي والاقتصادي لها وبين هذين الادائين في منظومات أخرى وفي نهاية المطاف كانت المجتمعات التي تعيش في كنف أنظمة غير رأسمالية على أستعداد تام لتبني التغيير مهما كانت كلفته الاجتماعية . وهكذا بدأت كرة الثلج " الرأسمالية " بالتدحرج لتكتسح أولاً القلاع الحصينة للأنظمة " الاشتراكية " في الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية ومن ثم لتمتد لبقية دول العالم .وخلال عقد التسعينيات من القرن الماضي شهد العالم تغييرات متسارعة تجلت أوضح صورها في تبني الكثير من الدول في مناطق مختلفة من العالم لأقتصاد السوق ونظم الحكم الديمقراطية . وشهدت هذه الدول تحولات أقتصادية وسياسية مهمة تحولت فيها من أنظمة الحكم الدكتاتورية أو الشمولية الى انظمة الحكم الديمقراطية ومن النظم الاقتصادية المخططة مركزياً الى أقتصاد السوق بهدف التنمية الاقتصادية . كما قامت بعض البلدان بتطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي ومنها البلدان العربية . وكان وراء كل ذلك دوافع داخلية (فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية المختلفة) ودوافع خارجية (أملتها المتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية) .لازالت كثير من البلدان ، ومنها البلدان العربية ، تتجه نحو تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي سعياً منها لبناء نظام أقتصاد سوق دون العمل على أحداث أصلاح سياسي أو تبني ليبرالية سياسية مما أدى الى أستفحال التسلطية تحت عناوين واهية شتى مثل أولوية التنمية ومكافحة الارهاب ...الخ . بينما أتجهت دول أخرى الى تبني الليبرالية السياسية (وبمظاهرها المختلفة) دون أنّ تحقق نجاحات تُذكر على صعيد الاصلاح الاقتصادي أو التحول نحو أقتصاد السوق . بدأ العراق منذ العام 2003 بالاتجاه نحو تطبيق نظام سياسي جديد يقوم على الديمقراطية والتعددية ، ونحو نظام أقتصادي جديد يعتمد على السوق ويبتعد عن نمط التخطيط المركزي للأقتصاد . ونظراً لما ينطوي عليه هذا التحول من تبعات وتداعيات وكلف أجتماعية متعددة وخطيرة فأنّ دراسة تجارب بعض البلدان التي شهدت مثل هذه التحولات قد يساعد صناع السياسة في تفادي الاخطاء الفادحة في هذا المجال ، وأستناداً الى مقاربة كهذه تكمن أهمية الدراسة . كما تتأتى أهمية الدراسة من تزايد التحديات والاخفاقات على أكثر من صعيد التي يواجهها العراق والتي لم تكن وليدة الظروف التي أحاطت أو نتجت عن طبيعة التغيير الذي حدث في العام 2003 لخليط من السياسات والاخفاقات الاقتصادية والتنموية والسلوك السياسي غير الملائم ، بل كانت أيضاً أنعكاساً لتلك الآثار الممتدة . ان مواجهة جميع هذه التحديات والاشكاليات والتقليل من حدتها وأنعكاساتها السلبية يتطلب الاسراع في تأشير مواقع الخلل في الأداء السياسي والاقتصادي ليصبح بالامكان تطبيق برنامج شامل وحقيقي للأصلاح الاقتصادي والسياسي (والاداري) بما يتطلبه ذلك من توافر للأرادات وأستكمال لعملية البناء المؤسسي لنظام سياسي ديمقراطي قادر على خلق بيئة مناسبة لأقتصاد السوق قادرة على أطلاق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز أو تفعيل أمكانات النمو الاقتصادي في بيئة سياسية وأقتصادية وأجتماعية وثقافية ملائمة لذلك .