قسم النظم السياسية و السياسات العامة

تعد قضية الديمقراطية أحد القضايا التي انشغل بها الفكر العربي، فموضوع الديمقراطية كان وما يزال محور اهتمامات امتنا العربية بجميع فئاتها، فالتحول نحو الديمقراطية في الحكم شكل أحدى الموجات التي شهدها العالم المعاصر منذ منتصف السبعينات واستمرت في الثمانينات حتى تأكدت ملامحها في تسعينات القرن العشرين .وقد واجهت الديمقراطية خلال مسيرتها والتي يمكن إرجاع مفهومها الحديث إلى الثورتين الأمريكية والفرنسية العديد من التحديات منها صعود الحركات اليمينية المتطرفة على اثر انهيار النظام العالمي القديم خلال فترة الحرب العالمية الأولى ، إلا إن هزيمة هذه الدول في الحرب ال

أخذ الاهتمام بالتنمية كمفهوم وممارسة يتزايد منذ النصف الثاني من القرن العشرين بعد إزدياد عدد دول العالم الثالث التي دخلت المسرح الدولي كدول مستقلة، على الرغم من تحفظنا الشديد على هذا الوصف كون ان الكثير من مظاهر الاستقلال والسيادة لم تستكمل وبقيت مرتبطة بالمركز الرأسمالي ولا سيما في الجانب الاقتصادي فضلاً عن أن مفهوم الاستقلال والسيادة نفسه لم يعد مفهوماً مطلقاً حتى بالنسبة لدول متقدمة، وعليه فان دول العالم الثالث أرادت بالتنمية أن تكون استكمالاً لمشروعها السياسي المتمثل بالدولة الراعية وأن تحقق به قدراً من الاستقلالية والإدارة الذاتية لمواردها وطاقاته

تقسم الدول من ناحية الشكل الدستوري أو التكوين الدستوري للدولة، ومن ناحية توزيع السلطات بين المركز والاقاليم، إلى دول بسيطة، وهي التي تكون فيها السلطة بيد المركز مع منح بعض الاختصاصات ذات الطابع الادراي إلى المحافظات أو الأقاليم، مع وجود رقابة مركزية من قبل العاصمة أو المركز.والنوع الآخر من الدول،هي الدول المركبة،والتي تتكون من اتحاد مجموعة دول، اتحدت لتحقيق أهداف مشتركة  وتوزع سلطات الحكم فيها على الدول المكونة لها تبعاً لطبيعة ونوع الاتحاد  الذي يربط بينها وتقسم الدول المركبة إلى،الاتحاد الشخصي، والاتحاد الحقيقي أو الفعلي،والاتحاد الكونفدرالي،والاتحاد